الحبس شهراً لمتهم حرّر شيكات من دون رصيد

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، معاقبة متهم بالحبس شهراً، إذ حرّر شيكات من دون رصيد، بقيمة 1.4 مليون درهم ضمن معاملات تجارية مع شركة، مؤكدة أن الجريمة تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود رصيد مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية، إذ أعطى بسوء نية شيكات لشركة تجارية بقيمة مليون و467 ألفاً و443 درهماً، مسحوبة على ثلاثة بنوك محلية، وليس لها مقابل وفاء كافٍ وقائم قابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانوني العقوبات والمعاملات التجارية.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً عما أسند إليه وألزمته بالرسوم، فطعن المتهم على الحكم على سند انقضاء الدعوى الجزائية، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأنه قام بسداد قيمة تلك الشيكات، وأن المحكمة أجلت الدعوى لحضور الشاكي، إلا أنه لم يحضر وحكمت من دون الاعتداد بأنه سدد قيمة تلك الشيكات، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «السداد الذي تنقضي فيه الدعوى الجزائية عن جريمة إصدار شيك من دون رصيد هو السداد الناجز الذي لا يحتاج من المحكمة في تحقيقه إلى إجراءات تحقيق أو ندب خبرة، في حين أن ادعاء المتهم بأنه قام بسداد قيمة الشيكات يحتاج من المحكمة إلى إجراء تحقيق خاص بشأنه».

كما رفضت المحكمة دفاع المتهم بشأن أن الشيكات حررت نظير معاملات تجارية أودعت لدى الشركة الشاكية، وهو ما لم تتحقق معه أركان جريمة الشيك، مؤكدة أن «جريمة إعطاء شيك من دون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود رصيد مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة، باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة هو قصد عام، الذي يكفي فيه علم الجاني بأن الشيك ليس له مقابل عند الاطلاع عليه، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعته لإصداره لأنه من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية».