جمارك الدولة تضبط 393.8 مليون حبة مخدرة خلال 4 سنوات

حققت الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية نمواً ملموساً في عدد ضبطيات المواد المخدرة في المنافذ الحدودية خلال السنوات الأربع الماضية. ووفقا ًلإحصاءات الهيئة، فقد ارتفع عدد الضبطيات من 989 ضبطية في عام 2014 إلى 1149 ضبطية في 2015، ثم إلى 3259 ضبطية خلال 2016، وبلغ نحو 3609 ضبطيات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بإجمالي 9006 ضبطيات.

وتشير الإحصاءات إلى أن وزن المواد المخدرة التي ضبطها قطاع الجمارك في الدولة خلال الفترة نفسها بلغ نحو 939 ألف غرام، بينما بلغ عدد حبوب المواد المخدرة المضبوطة نحو 393.8 مليون حبة.

وقال مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، إن ارتفاع عدد ضبطيات المواد المخدرة يعكس يقظة مراقبي ومفتشي الجمارك بالدولة، وارتفاع مستوى كفاءتهم في تفتيش ومراقبة حركة البضائع والسلع، لافتاً إلى دور قطاع الجمارك في الدولة في تنفيذ مؤشر نسبة زيادة ضبطيات تهريب المخدرات في المنافذ الجمركية كمؤشر استراتيجي معتمد من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الوزن النسبي لقطاع الجمارك في الدولة في تنفيذ المؤشر يصل إلى 33%.

ويقيس المؤشر نسبة زيادة ضبط عمليات تهريب المخدرات في المنافذ (البرية والبحرية والجوية والبريد)، والمجرمة وفق قانون الدولة بكل أنواعها وأحجامها، التي تضبط في المنافذ الجمركية بالدولة بناءً على جهود ذاتية من الهيئة ودوائر الجمارك المحلية.

وأوضح الكعبي أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تنفذ خطة متكاملة لمكافحة تهريب المواد المخدرة عبر منافذ الدولة منذ سنوات، مشيراً إلى أن الخطة تقوم على مجموعة من المحاور الرئيسة، أبرزها رفع مستوى الأداء في المنافذ الجمركية، والارتقاء بمستوى كفاءة المفتشين والمراقبين في أكثر من 60 منفذاً على مستوى الدولة، فضلاً عن دعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش، والعمل على إنشاء وحدة للكلاب البوليسية K9 تابعة للهيئة، وتعيين مراقبين تابعين للهيئة، تتركز مهمتهم في مراقبة ودعم مستوى الأداء في المنافذ الجمركية.