السجن 15 عاماً لعاطل حاول قتل طليقته بمادة حارقة
قضت محكمة الجنايات في دبي، أمس، بسجن عاطل 15 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جناية الشروع في القتل عمداً، مع سبق الإصرار والترصد، إذ شرع في قتل طليقته بسكب مادة حارقة على وجهها وجسدها بالكامل، خلال وجودهما بمكان عملها في أحد المراكز الطبية، بقصد إزهاق روحها. وقد أحدث فيها إصابات وحروقاً كيميائية من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 80%، وأخرى كادت تودي بحياتها لولا تلقيها علاجاً سريعاً.
| عند سؤال المتهم عن سبب ارتكابه الجريمة، رد: «كيفي باسوي اللي أبغيه». |
واعترف المتهم (خليجي - 44 عاماً) أمام هيئة المحكمة بجريمته في جلسة سابقة، قائلاً: «أقر بخطأي في حق أم أولادي الخمسة، وزوجتي لمدة 15 عاماً».
وكان شاهد إثبات، يعمل حارس أمن في المركز الطبي الذي شهد الحادثة، أفاد في تحقيقات النيابة العامة، بأن عاملاً في المركز طلب منه التوجه إلى مكتب المجني عليها، وحين دخل إلى المكتب فوجئ بوجود المتهم فيه، وتابع أن المتهم بادر بإغلاق الباب بالمفتاح، وأخفاه، ثم أخرج علبة تحوي سائلاً حارقاً، ورشّه على جسد المجني عليها.
وتابع الحارس أنه تمكن من الخروج من النافذة وطلب النجدة، بينما كانت المرأة في حالة يرثى لها، لافتاً إلى أنه أبلغ الشرطة عن الواقعة، وعند وصولها شاهدت المتهم على سرير في الطوارئ يعالج يده المحروقة، إذ سكب لبناً على يده لتخفيف أثر قطرات المادة الحارقة التي سالت عليها.
وذكر ضابط من شرطة دبي أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بوجود مشكلة بمركز طبي في منطقة ند الشبا، وعند الانتقال إلى الموقع تبين أن طليق المجني عليها رشّ جسمها بمادة حارقة، فاستنجدت بحارس الأمن، إلا أنه لم يستطع فعل شيء.
وأضاف أن المتهم كان يردد: «ليتني ذبحتها»، وبسؤاله عن سبب ارتكابه الجريمة، رد: «كيفي باسوي اللي أبغيه».
وشهدت زوجة المتهم، وهي أوروبية، بأن زوجها هو الذي أحرق طليقته، إذا أرسل إليها رسالة نصية تفيد بذلك.
وذكر تقرير إدارة الطب الشرعي أن المجني عليها خضعت في ألمانيا للعلاج من حروق كيميائية من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 80% من سطح الجسم، وحروق عادية من الدرجة الثالثة بنسبة 31%، في الرأس والحلق والصدر وأماكن أخرى، إضافة إلى ثقب في طبلة الأذن، مع نقص حاد في الأذن اليمنى، ونقص متوسط في الأذن اليسرى، وأجريت لها جراحات عدة، آخرها في فبراير الماضي، وستحتاج إلى جراحات أخرى، وإجراءات علاجية ستستمر أربعة أشهر على الأقل.