ضبط 22 متسللاً داخل خلاطة إسمنت بمنفذ خطم ملاحة

ضبطت الهيئة الاتحادية للجمارك، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة، عملية تهريب نوعية لـ22 متسللاً إلى الدولة، عبر التخفي داخل خلاطة إسمنت تحملها إحدى الشاحنات، ظناً منهم بأنهم قادرون على تجاوز نقطة التفتيش الجمركي في مسار الشاحنات بمركز جمارك خطم ملاحة الحدودي.

وقال رئيس الهيئة المفوض، علي بن صبيح الكعبي، إن «عملية ضبط المتسللين تعكس ارتفاع مستوى التنسيق والتعاون بين الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، في مجال تبادل المعلومات والإخباريات المتعلقة بالتهريب، سواءً للبضائع أو الأفراد»، مشيراً إلى أن «تلك الضبطية تشير إلى يقظة ضباط ومراقبي الجمارك في المنافذ الحدودية المختلفة، وحرصهم على حماية حدود الدولة، وحفظ أمن المجتمع».

وأضاف أن «الهيئة أصدرت في وقت سابق تعميماً للدوائر الجمركية المحلية بشأن وجود معلومات تتعلق بتهريب أشخاص، من خلال استخدام بعض الحيل، والطرق غير المألوفة».

فيما قال مدير مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي، محمد الرئيسي، إنه «فور الاطلاع على ما ورد بالتعميم، وجّه رئيس قسم التفتيش الجمركي في مركز جمارك خطم الحدودي، بمتابعة ما ورد في هذا التعميم من معلومات، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات وفقاً لما هو متبع في هذا الخصوص، الذي بدوره مرر المعلومة إلى مسؤولي الفترات من ضباط الجمارك في المركز الحدودي».

وتعود وقائع ضبطية المتسللين إلى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، عندما رصد ضباط ومفتشو الجمارك شاحنة تحمل خلاطة إسمنت عند وصولها إلى نقطة تفتيش الشاحنات بالمنفذ، وعندما أجروا خطوة اعتيادية بتمرير الشاحنة على جهاز تفتيش الشاحنات بالأشعة السينية، تبين وجود 22 شخصاً، بينهم فتاة (إفريقية)، والآخرون (آسيويون)، داخل خلاطة الإسمنت، معرّضين أنفسهم للخطر في سبيل الدخول إلى الدولة بطريقة غير مشروعة.

وفور اكتشاف ذلك، أبلغ ضباط الجمارك، مسؤول الفترة المناوب، الذي بدوره وجّه بعدم التسرّع في اتخاذ أي إجراء، تحسباً لأي عواقب، نظراً إلى ضخامة عدد المتسللين، وذلك لحين التنسيق مع شرطة المنفذ، التي قامت بدورها بتأمين منطقة وجود الشاحنة، وطلبت دعماً إضافياً من مركز شرطة كلباء، الذين حضروا خلال فترة زمنية وجيزة، ثم طلب مسؤول الفترة من سائق الشاحنة الصعود أعلى الشاحنة، وفتح مكان الدخول إلى الخلاطة ومخاطبة المتسللين بالخروج بهدوء، وعلى اثر ذلك خروجوا من الخلاطة تباعاً، حيث تولت الجهات الأمنية التحقيق معهم.