أصحاب مركبات يشكون رفع رسوم تخطيط الحوادث

شكا سائقون رفع رسوم تخطيط الحوادث المرورية البسيطة، خصوصاً في الحوادث المسجلة ضد مجهول، من 50 إلى 400 درهم، إذ أكدوا أن صاحب المركبة المتضررة يتحملها، دون ارتكابه أي خطأ من جانبه أو مشاركته في أي حادث، مناشدين الجهات المعنية إعادة النظر في تقدير قيمة هذه الرسوم.

وشمل قرار مجلس الوزراء، بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، في يونيو الماضي، تعديلات على رسوم 91 خدمة، من بينها رسوم تقرير معاينة حادث مروري بسيط ليصبح 500 درهم، وإصدار تقرير حادث مروري ضد مجهول ليصبح 400 درهم، وإصدار براءة ذمة من وجود نقاط مرورية 100 درهم.

وقال سائقون، رفضوا ذكر أسمائهم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «كلفة الحادث البسيط زادت بنسبة كبيرة بعد تطبيق الرسوم الجديدة، خصوصاً أن شركات التأمين تفرض رسوم تحمل عليهم تصل إلى 300 درهم، في حال كان صاحب المركبة متسبباً، أو كان الحادث ضد مجهول».

وذكر أحدهم أنه دفع 750 درهماً في حادث بسيط، منها 500 درهم للشركة المعنية بتخطيط الحوادث، و250 درهماً مبلغ تحمل إجباري لشركة التأمين التي يتبع لها.

وأكد آخر أن «كثيراً من المركبات تتعرض يومياً لحوادث بسيطة في مواقف المركبات، سواء أمام المنازل أو داخل المراكز التجارية، ولا تتدخل إرادة أصحاب هذه المركبات في وقوع الحوادث، التي تسجل غالباً ضد مجهول، لكن بموجب الرسوم الجديدة، يتم تحميلهم مبلغ 400 درهم رسوم تخطيط الحادث، من أجل الحصول على تصريح لإصلاح المركبة لدى شركة التأمين، في حين أن المتسبب في الحوادث مجهول».

وناشد آخرون بإعادة النظر في رسوم تخطيط الحوادث البسيطة، خصوصاً المسجلة «ضد مجهول»، وتفعيل أنظمة رقابية للتأكد من ادعاء أصحاب المركبات المتضررة تعرض مركباتهم للحوادث البسيطة من قبل آخرين، من دون أن أي تدخل منهم.

وأبلغ سائقون «الإمارات اليوم» عن بدء شركة ساعد للأنظمة المرورية، الجهة المعنية بتخطيط الحوادث البسيطة في الدولة، أخيراً، تطبيق الرسوم الجديدة، حيث تحصّل 500 درهم من المتسبب في الحادث، بعد أن كانت 300 درهم، ورسم 400 درهم في حال تخطيط حادث «ضد مجهول»، بعد أن كان 50 درهماً في السابق.

وتم التواصل مع الشركة، للحصول على رد حول تطبيق الرسوم الجديدة، لكن لم يتسنَّ الحصول على إجابة.

وتقوم «ساعد» بإدارة منظومة البلاغات المتعلقة بالحوادث المرورية البسيطة، ويؤمن خبير السير موقع الحادث، بعد التأكد من سلامة جميع الأطراف، ثم تبدأ معاينة المركبات، وتصويرها، والاستفسار عن كيفية وقوع الحادث.

ويخطط خبير السير الحادث باستخدام نظام إلكتروني، لتحديد المتسبب والمتضرر، ثم يشرح نتيجة التخطيط للطرفين، ويحرص على توعيتهما بأسباب وقوع الحوادث، وطرق تفاديها مستقبلاً.

ويمنح كل طرف في الحادث تذكرة تحمل رقم تقرير الحادث، وتاريخه، ومسؤولية الطرفين فيه، فيما يمكن للجهة المعنية بالحادث الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني، لاستعراض التقرير وطباعته.

جدير بالذكر أن عدد المركبات على مستوى الدولة وصل، في 2016، إلى ثلاثة ملايين و391 ألفاً و125 مركبة، بزيادة بلغت نسبتها 5%، مقارنة بعام 2015، فيما بلغ عدد الحوادث لكل 10 آلاف مركبة 14 حادثاً.