السجن 10 أعوام لموظف نيابة أدين بتغيير 100 حكم قضائي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 أعوام والغرامة بحق موظف في النيابة العامة، استغل وظيفته في التلاعب وتغيير 103 أحكام قضائية، مقابل رشى قدرت بنحو 154 ألف درهم، وقضت بالحكم ذاته على متهمين آخرين في القضية ذاتها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن الموظف (خليجي 21 عاماً)، يعمل مساعد منفذ أحكام تقاضى رشى لتغيير دعاوى جزائية واستئناف وجنسية وإقامة، مستغلاً صلاحيات وظيفته كمصحح ومدخل بيانات أمناء السر في النظام القضائي.

وكشفت النيابة في تحقيقات استمرت قرابة 15 شهراً، أنه تلاعب في 103 أحكام غيابية مختلفة، وقام بتغييرها خلال الفترة من يناير 2015 إلى مارس 2016، مقابل رشى تقاضاها بالتعاون مع متهمين آخرين من بينهم اثنان هاربان.

وأفادت التحقيقات التي أجراها رئيس النيابة سالم بن خادم، بأن طبيعة عمل المتهم الأول تتمثل في تنفيذ الأحكام الجزائية، الصادرة بحق المتهمين غياباً بعد التأكد من هويتهم أو وكلائهم، إذ يقوم بالتدقيق إلكترونياً في النظام الخاص بالنيابة على الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم سواء بالحبس أو الغرامة، ويملك صلاحية تعديل منطوق الحكم إلكترونياً حال اكتشافه وجود خطأ مادي تم إدخاله من قبل أمناء السر، فيتولى التعديل حسب صحيح القانون، ويصدر أمر قبض لإعلان المتهم بالحكم سواء لتنفيذ الحبس الصادر بحقه أو سداد مبلغ غرامة، أو تقديم طلبات المعارضة على الأحكام الغيابية إلكترونياً.

وأضافت أنه تلقى مبالغ مالية تراوح من 100 إلى 1500 درهم من متهمين من بينهم اثنان هاربان، مقابل قيامه بالتزوير في مستندات إلكترونية رسمية بلغ عددها 103 دعاوى جزائية واستئناف وجنسية وإقامة، لتغيير منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، وإعادة تخزينها في النظام الإلكتروني ليتم إصدار أوامر تنفيذ لها وفق الحكم المزوّر الذي أدخله في النظام.

وأشارت إلى أن تلك الأحكام المزورة شملت إلغاء أوامر القبض على متهمين، وتم طباعتها فعلياً لتنفيذها من قبل موظفي قسم تنفيذ الأحكام، خلافاً للأحكام الأصلية الصادرة بحق المتهمين الذين قام بالتزوير لمصلحتهم.

وأفادت النيابة العامة في أمر الإحالة بأن المتهم استبدل في إحدى الدعاوى حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر، بحق متهم بإصدار شيك بسوء نية إلى غرامة 10 آلاف درهم، كما تلاعب في حكم آخر ليغير منطوقه من غرامة 200 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم فقط، بالإضافة إلى تغيير حكم من ستة أشهر سجناً وإبعاد إلى غرامة 2000 درهم.

وأدانت محكمة الجنايات في القضية ذاتها أربعة موظفين آسيويين في شركات محاماة، وقضت عليهم بالسجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى غرامة مشتركة 154 ألف درهم والإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين من بينهم عربيان وآسيوي.