«جرّاحة المشاهير» تزاول الطب بشهادات علمية مزوّرة

باشرت محكمة الجنايات في دبي، بمحاكمة إمرأة كندية من أصل آسيوي، بتهمة تزوير ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري صادر من جهة حكومية، معتمدة على وثائق غير صحيحة بحصولها على شهادة بكالوريوس وشهادة البورد من جامعات أميركية، واستخدمت الترخيص في مزوالة مهنة الطب، وهدّدت المتهمة شركة مختصّة بتدقيق شهادات بإغلاقها إذا لم تمرر شهاداتها.

وكشفت التحقيقات أن «المرأة كانت تروّج لنفسها قبل الالتحاق بعيادة في دبي بأنها (طبيبة مشاهير الفن والإعلام)».

وقالت شاهدة في جهة حكومية: «إن المتهمة تقدمت بطلب للحصول على ترخيص مزاولة مهنة طبيب أمراض جلدية، بحسب الإجراءات المعتادة، وأرفقت بالطلب شهادة طب عام صادرة من جامعة إلينوي بولاية شيكاغو الأميركية، وشهادة بورد أميركية، وشهادة خبرة من الهند، وشهادات أخرى»، لافتة إلى أنه «تم إرسال صور الشهادات - وفق المعتاد - إلى شركة مختصّة بتدقيق شهادات للتأكد من صحتها، وتبين من خلال التدقيق أن المتهمة ليست حاصلة على شهادة الطب التي أرفقتها، وكذلك اسمها ليس مدرجاً في موقع البورد الأميركي، فتم رفض طلبها في المرة الأولى».

وأضافت الشاهدة: «إن المتهمة تقدمت بطلب ثان وأحيلت المستندات كذلك إلى الشركة، ولكونها استوفت جميع المتطلبات في الطلب الثاني، تم الموافقة على طلبها وإصدار ترخيص لها إلى أن يصدر تقرير الشركة، الذي ورد بعد نحو سبعة أشهر، يفيد بأن شهادتي الطب العام والبورد غير صحيحتين، وبناءً على ذلك تم إيقاف الترخيص، وطلب من المتهمة متابعة الأمر مع الشركة، التي أعادت التدقيق في الأمر بناءً على طلب المتهمة، وقررت أن المستندات غير سليمة، فتم سحب الترخيص نهائياً وإحالتها إلى القضاء».

وأفاد موظف في دائرة حكومية، بأنه يعرف المتهمة معرفة سطحية، إذ تخاطبت معه عبر تطبيق (لينكد إن)، ثم ألحت على لقائه بهدف التسويق لعملها كطبيبة، فأخبرها بأنه لا يعمل في التسويق، ودار حوار عام بينهما، وعرضت عليه زيارتها في العيادة لإجراء بعض الخدمات له لمعرفتها بعمله مستشاراً في تلك الجهة الحكومية، لكنه رفض ذلك، ثم فوجئ بأنها زوّرت بريداً إلكترونياً يتشابه مع بريده الشخصي، ما عدا حرف واحد، واستخدمته في تقديم المستندات، نافياّ كلياً التدخل في الأمر أو وجود علاقة له من قريب أو بعيد بالواقعة.