«نظام مقاعد الأطفال في المركبات» يدخل حيز التنفيذ

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) دخول قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 27 لسنة 2017، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، حيز التنفيذ، اعتباراً من مطلع شهر مارس الجاري، فيما استقبلت الهيئة حتى الآن أربعة طلبات من شركات كبرى عاملة بالدولة، سجلت خلالها ثمانية أنواع من منتجات مقاعد الأطفال.

وأكد مدير عام الهيئة، عبدالله المعيني، أن «الهيئة بدأت تسيير حملات توعوية للتجار والموردين، من قبل إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، لتوعية التجار بإلزامية وضع علامة المطابقة الإماراتية على المنتجات، والتي ستطبق إلزامياً».

وأشار إلى أن منتجات مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، لن يسمح ببيعها في أسواق الدولة إلا بوجود شهادة مطابقة، تفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.

وكان مجلس الوزراء أصدر، في شهر يوليو من العام الماضي، القرار رقم 27 لسنة 2017، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، والذي نشر في الجريدة الرسمية نهاية شهر أغسطس الماضي، ودخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس الجاري، ويلزم التجار والموردين بضرورة الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات من «الهيئة»، قبل طرح منتجات جديدة من مقاعد الأطفال في الأسواق للبيع.

وأكد المعيني أن الهدف الرئيس من هذا القرار، يتمثل في توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية، وأن تحقق هذه المنتجات الغرض منها، على اعتبار أن الهيئة تنظر إلى عنصري السلامة والأمان أولاً، وتالياً يترتب على الشركات الالتزام باستخدام النماذج المعتمدة من الهيئة، لغاية تسجيل المنتج.

وشرح أن من أبرز المتطلبات، أن يوفر التجار علامات وبيانات إيضاحية باللغة العربية والإنجليزية على المنتج، وإرفاق كتيبات تعليمات وإرشادات الاستخدام مع كل منتج خلال مراحل طرحه، فيما تطرقت اللائحة الجديدة إلى معايير التركيب والصيانة، وأهمها تزويد المقعد بأحزمة تثبيت وربط قوية، واجتيازه اختبارات الصدمة الجانبية، المنصوص عليها في اللوائح الفنية الدولية.

وبين أن الهيئة ستضع برامج الرقابة ومسح الأسواق لهذه المنتجات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية على المستوى المحلي في كل إمارة، بالتزامن مع بداية التطبيق الإلزامي للمواصفة.

وتتضمن الإجراءات، التي ستتخذ في حال إخلال المنتجين أو الموردين بالنظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، إزالة ومعالجة الأضرار الناتجة عن المخالفة، بما في ذلك سحب المنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه، أو إعادته إلى بلد المنشأ، إذا كان مستورداً، أو إتلافه، إذا كان منتجاً محلياً، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تحدّدها الهيئة.