«الاتحادية العليا» تلغي تسجيل علامة تجارية متنازع عليها

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، مبدأ قانونياً، مفاده أن طلب أكثر من شخص واحد تسجيل علامة تجارية واحدة، أو علامات متقاربة أو متشابهة عن المنتجات أو الخدمات ذاتها، فإنه يجب إيقاف تسجيل جميع الطلبات، إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم، أو أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أيّ منهم.

وقضت بوقف النظر في طلبي تسجيل مقدمين من شركتين متنازعتين على علامة تجارية، حتى فصل النزاع بينهما على ملكية العلامة، وأسبقية تسجيلها.

وكانت شركتان تنازعتا على علامة تجارية، وأقامت إحدى الشركتين دعوى، مطالبة بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية في الوزارة، القاضي برفض تظلمها على قبول تسجيل علامة تجارية باسم الشركة المدعى عليها، والحكم بشطب تسجيل العلامة باسم المدعية.

وقالت المدعية إنها «شركة أجنبية تمارس نشاط صناعة وبيع لفائف الألمنيوم والصناعات المتفرعة منها، وقامت بتسجيل اسمها التجاري كعلامة تجارية في أكثر من 30 دولة»، مضيفة أنها «تقدمت إلى وزارة الاقتصاد بطلب تسجيل العلامة تحت الفئة 35، لتمييز منتجاتها وخدماتها، وفي التاريخ نفسه تقدمت الشركة المدعى عليها، بطلب تسجيل العلامة ذاتها تحت الفئة ذاتها، لتمييز خدماتها في الدعاية والإعلان وإدارة الأعمال، وتفصيل النشاط المكتبي، وتم تسجيل العلامة باسم المدعى عليها، ثم اعترضت على ذلك القرار، ورفض اعتراضها، وتم تأيد تسجيل العلامة باسم المدعى عليها، على أساس أنها الأسبق في الاستعمال، فتظلمت من ذلك القرار، فرفض تظلمها».

وحكمت المحكمة بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد، وإلغاء تسجيل العلامة باسم المدعى عليها، ووقف تسجيل طلبي التسجيل المقدمين من طرفي النزاع، إلى حين تقديم تنازل من أحدهما، أو صدور حكم نهائي في الموضوع.

ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وتأييد قرار وزارة الاقتصاد، فطعنت المدعية على هذا الحكم، الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا، استناداً على المادة العاشرة من قانون العلامات التجارية.

وذكرت المحكمة أنه إذا كان النزاع الراهن يدور حول أحقية أي من الخصمين في تسجيل العلامة التجارية باسمه، وكان الثابت بالأوراق أن كليهما تقدما إلى وزارة الاقتصاد بتسجيل العلامة، وتحت الفئة ذاتها، في التاريخ نفسه، وكانت المادة العاشرة من قانون العلامات التجارية أوردت هذه الحالة، واقتضت وجوب توقيف عملية التسجيل، إلى حين حصول تنازل من أحد المتنازعين، أو حكم نهائي في تقرير ملكية العلامة، مشيرة إلى أن «حكم الاستئناف لجأ إلى الخبرة الفنية بشأن مسألة قانونية وردت عبارات القانون صريحة بشأنها، وفصل فيها على ضوء نتيجة الخبرة، فإنه يكون بذلك مشوباً بمخالفة القانون، وقصور التسبيب، بما يوجب نقضه».