تقديم دعم مالي لـ 5 ضحايا اتجار في البشر

اعتمدت لجنة صندوق دعم ضحايا الاتجار في البشر، خلال اجتماعها التاسع، أمس، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، الدكتور سعيد الغفلي، تقديم الدعم المالي لخمس ضحايا في مبادرات تتعلق بإنشاء مشروعات صغيرة واستكمال الدراسة.

وعقدت اللجنة اجتماعها لاعتماد طلبات الدعم المالي لضحايا الاتجار في البشر، المقدمة من مراكز إيواء لضحايا الاتجار في البشر، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وتأتي المبادرة تماشياً مع استراتيجية «اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر» ذات الركائز الخمس، المتمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، وبدعم من مختلف الشركاء في مؤسسات الأعمال الخيرية ورجال الأعمال بالدولة، في إطار سعيهم واهتمامهم للإسهام في التخفيف من وطأة المعاناة، التي واجهت المتضرّرين من مثل هذه الجرائم الحاطة بالكرامة الإنسانية.

ويهدف الصندوق - الذي تم إنشاؤه في 2013 بموجب قرار صادر من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر - إلى مساعدة الضحايا الموجودين في دور الإيواء، للتخلص من بعض المتسببات التي أدت إلى استغلالهم من قبل المنظمات الإجرامية، بسبب الفقر أو الأمية أو غيرهما من الاحتياجات والظروف.

وخلال السنوات الماضية تم توظيف الصندوق لدعم عدد من المشروعات الصغيرة لضحايا الاتجار في البشر في أوطانهم، وسداد بعض الديون المتراكمة عليهم، إضافة إلى دعم بعض الضحايا لاستكمال دراستهم، أو في تلقي العلاج من الأمراض المزمنة.