إيقاف معاملات المسؤولين عن حادثة الرافعة في أبوظبي

اتخذت بلدية مدينة أبوظبي إجراءات قانونية واضحة بحق المسؤولين عن حادث الرافعة في أبوظبي، وذلك من خلال إيقاف جميع معاملات المقاول، والاستشاري، والمقاول من الباطن نظرا لمسؤوليتهم المباشرة عن الحادث، ويستمر هذا الإيقاف حتى إشعار آخر .

وأوضحت البلدية أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع شرطة أبوظبي تمهيدا للحصول على التقرير النهائي للتحقيقات، بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية بحق المتسببين بالحادث، كما تعمل البلدية على إعداد تقرير مفصل حول الحادث لرفعه إلى مركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية تحقيقا لمبدأ التكامل والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وعلى الصعيد ذاته قامت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة بمخاطبة جميع المكاتب الاستشارية والمقاولين والمطورين إلى ضرورة التشدد في مسألة تطبيق معايير السلامة في مواقع البناء، وتوفير أقصى مستويات الأمان من خلال الالتزام بالشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المواقع الإنشائية، كما حثتهم على وضع سلامة العمال وأفراد المجتمع ضمن أولوياتهم أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية.

جاء ذلك إثر حادث الرافعة المتحركة التي كانت تعمل على تفكيك رافعة برجية في أبوظبي أسفر عن سقوط جزء من الرافعة البرجية مما تسبب في أضرار مادية لحقت بعدد من السيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الحادث.  

من جانبها أكدت مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي الدكتورة هدى السالمي أن البلدية حركت على الفور فريــق التفتيش إلى موقع الحادث لتأمين سلامة العامليــن والمباني المجاورة والسلامة العامــة، وذلك لتجنب أي تبعات للحادث، وتبين للفريق أن الرافعة المتحركة انقلبت تحت تأثير الحمولة الزائدة أثناء فك إحدى الرافعات البرجية مما تسبب بحدوث أضرار مادية، وقام الفريق بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقــية للحادث وللتأكد من الإجراءات التي تم تنفيذها في الموقع بشأن معايير السلامة العامة وسلامة الموقع والمنطقة المحيطة به .

وحول المسؤولية بشأن الحادث أكدت البلدية أنها تقع على عاتق المقاول الرئيس للمشروع، حيث يتوجب عليــه الإشراف على جميع المتطلبات الخاصــة بالتحميل والتنزيل بشكل رئيس وعدم الاعتماد على المقاول الباطن في تنفيذ الأعمال من خلال توقيــع عقد بين الطرفين فقط.  

وضمن هذا الإطار شددت بلدية مدينة أبوظبي على ضرورة الالتزام بخطة البيئة والصحة والسلامة وتقييم المخاطر المترافقة مع كل مشروع والتي تشكل جزءاَ وشرطاَ مهماً من شروط منح التراخيص لأعمال البناء، وذلك بهدف توفير أفضل بيئة عمل آمنة وسليمة للعمال وللمارة من مستخدمي الطرق المجاورة للمشاريع أو القاطنين بالقرب من هذه المواقع الإنشائية.

وأوضحت البلدية أنه يتم تقديم خطة الصحة والسلامة، وتقييم المخاطر المتوقعة من المقاولين وباعتماد من استشاري المشروع في بدايــة المشروع لجميــع الأعمال التي توجد في موقع البناء، وتقوم إدارة البيئــة والصحة والسلامة بالتدقيق واعتماد الخطط  وعلى المقاول والاستشاري التقيد بالخطط وعدم إهمالها أبداً في جميع الأعمال، ومن ضمنها أعمال التحميل والتنزيل من قبل الرافعة المتحركــة، ويتوجب على المقاول الرئيس بالشراكــة مع الاستشاري الحرص على تأمين جميع العمليات والتأكد من سلامتها.

وعلى صعيد السبل الكفيلة بمنع مثل هذه الحوادث والتي يمكن اتخاذها أوضحت البلدية أنه يجب على كافة الكيانات العاملة بقطاع البناء والإنشاء الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والخطط المقدمة من قبلهم، وضرورة تفعيل دور الاستشاري بالموقع، والالتزام بالمهام المنوطــة به من قبل البلديــة، حيث يتوجب عليــه أخذ دور ومهام ومسؤوليــة التفتيش والتدقيق على الموقع الانشائي، وعلى المقاول الرئيس للموقع التأكد من التزام الشركات المتعاقد معها من تنفيذ الأعمال بصورة صحيــحة للحيلولة دون وقوع أي إصابــات في الموقع أو المباني المجاورة والتأكد من سلامــة العمال والأفراد في الموقع.

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز التزام المقاولين وتوعيتهم بشأن التدقيق والإشراف على أعمال مقاولي الباطن، وضرورة التدقيق على أعمال التحميل والتنزيل في المعدات الثقيلــة، والتأكد من خلو المنطقــة من أي شخص أو معدات لاعلاقة لها بعمليــة التحميل والتنزيل، ووضع حواجز كافيــة تفصل الموقع عن المارة والسيارات لتفادي أي أضرار، والتأكد من المعدات (الرافعة البرجيــة والرافعة المتحركة) من خلال صيانتها والتدقيق عليها من طرف ثالث واستيفائها جميع الموافقات والرخص المطلوبة لحركتها ولعملها، والتأكد من خبرة سائق الرافعة المتحركة واستيفائه للشروط اللازمة للتحميل والتنزيل في كافة الظروف والمواقع .