استراتيجية متكاملة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الأحشاء

عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس، اجتماعاً طارئاً مع مديري عموم دوائر الجمارك المحلية، لتفعيل دور الجمارك في مكافحة تهريب المخدرات وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لها، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه مفتشي الجمارك ودوائر الجمارك المحلية في مجال مكافحة المخدرات، والتطور الذي تشهده عمليات تهريب المخدرات، خصوصاً التهريب عبر أحشاء المسافرين، وكذلك استراتيجية مواجهة عمليات التهريب وأساليب الاكتشاف المبكر لها.

ترأس الاجتماع مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي بن صبيح الكعبي، واستعرض المشاركون في الاجتماع أحدث إحصاءات ضبطيات المخدرات التي قامت بها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2017.

كما ناقش الاجتماع أشكال الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة الاتحادية للجمارك إلى دوائر الجمارك المحلية، في مجال الأجهزة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات.

وقال الكعبي إن تهريب المخدرات يمثل آفة خطرة تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، عبر استهداف أهم وأعز ثرواتها وهي الموارد البشرية المتمثلة في شبابها، مشيراً إلى أن أساليب وأدوات المهربين تتطور يوماً بعد يوم في ظل الحصار المفروض على عمليات تهريب المخدرات من قبل كل الجهات المعنية في الدولة والعالم.

وأشار إلى أن قطاع الجمارك يقوم بدور مهم في دعم المنظومة الأمنية للدولة، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، خصوصاً في مجال مكافحة المخدرات، بالتعاون مع المؤسسات الشرطية والأمنية، مشيداً بالدور الذي يقوم به مفتشو الجمارك في المنافذ الجوية والبرية والبحرية والبريد، من أجل حماية المجتمع من مخاطر تهريب المخدرات ومحاصرة المهربين واكتشاف أساليبهم في التهريب.

وأكد الكعبي أن التطور المستمر في أساليب التهريب من قبل المنظمات الإرهابية وأعضاء منظمات التهريب، يستدعي من الهيئة ودوائر الجمارك المحلية المزيد من اليقظة والتطور في أساليب التفتيش ورفع كفاءة المفتشين في المنافذ الجمركية، وتطوير آليات إدارة المخاطر الجمركية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد بمستوى التعاون بين الجهات الأمنية والشرطية ومجلس مكافحة المخدرات، وبين الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية، في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بعمليات تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسهم في زيادة معدلات ضبطيات تهريب المخدرات خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للجمارك، خلال الاجتماع، استعدادها لدعم دوائر الجمارك المحلية والمنافذ الجمركية في الدولة بأحدث الأجهزة والمعدات في مجال الفحص والتفتيش، وكذلك دعمها بمفتشين جمركيين تابعين للهيئة، إضافة إلى رفع كفاءة المفتشين الجمركيين بدوائر الجمارك المحلية في مجال تهريب المخدرات عموماً وتهريبها عبر الأحشاء خصوصاً، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية على أعلى مستوى في مجال قراءة لغة الجسد بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والأمنية في الدولة وخارجها، ومن أهمها وزارة الداخلية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف رفع قدرات دوائر الجمارك المحلية ومفتشي الجمارك في المنافذ المختلفة، لمحاصرة عمليات تهريب المخدرات ومواجهة التحديات التي تحول دون قيام قطاع الجمارك بدوره كاملاً في هذا المجال.

وأوصوا بتعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، والاستفادة من إمكاناتهم وخبراتهم في مكافحة المخدرات، وتنظيم الدورات التدريبية في مجال قراءة لغة الجسد.