تغريم آسيوي 2000 درهم بتهمة البلاغ الكاذب

قضت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أول من أمس، بتغريم متهم من جنسية دولة آسيوية 2000 درهم، بتهمة البلاغ الكاذب بتعرض مركبته للسرقة، ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة الإبلاغ عن واقعة لم تحدث، إذ قدم بلاغاً لدى مركز شرطة المعمورة بحادث سرقة مركبته، دون وجود أي دليل على وقوع جريمة السرقة، إذ تبين من خلال التحقيقات أن جريمة سرقة المركبة لم تحدث.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم هرب من رجال التحريات أثناء قيادة مركبته على أحد الطرق في رأس الخيمة، وقام في اليوم التالي بتقديم بلاغ لدى مركز الشرطة يفيد بتعرض مركبته للسرقة.

ودفع المحامي، محمد محيي الدين، أثناء مرافعته أمام المحكمة بعدم توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب بحق موكله، لخلوّ الأوراق من ثمة دليل على إدانته.

وأوضح أن المتهم توجه بمركبته إلى منزل شقيقه في منطقة المعيريض، وأوقف المركبة أمام المنزل لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وعندما عاد لم يجدها في المكان، وعلى الفور تقدم ببلاغ سرقة المركبة، متابعاً أن موكله فوجئ بعد تقديمه البلاغ بادعاء التحريات بأن المركبة لم تتعرض للسرقة، وأن موكله كان يقودها وهرب من رجال التحريات في الليلة السابقة، وأنه قدم بلاغاً كاذباً للإفلات من الجريمة.

وأشار إلى أن موكله لم يهرب من رجال التحريات، كما ذكر في تحقيقات الشرطة، وأن من سرق المركبة هرب من رجل التحريات خشية القبض عليه، وترك المركبة في الطريق العام، متابعاً أنه من غير المنطقي تأكد رجال التحريات من شخصية من بداخل المركبة في ليلة ظلماء ومنخفضة الإضاءة، وفي لحظة فرار قائد المركبة.

وأضاف أنه لا يوجد سبب لخشية موكله من مواجهة رجال التحريات، أو ضبطه، حتى يلوذ بالفرار من المركبة لانتفاء القصد الجنائي، وعدم وجود سبب منطقي لقيام موكله بالادعاء بحدوث واقعة السرقة.