منصة جديدة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية في دبي

أطلق القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، منصة «ecrime» لتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، في إطار معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات.

وقال المري إن إطلاق المنصة يأتي تطبيقاً لتوصية الجلسة الحوارية التي ناقشت خطة دبي 2021 بـ«إنشاء نظام متكامل لرصد وتلقي البلاغات، يشمل جميع أنواع الجرائم الإلكترونية ضمن غرف العمليات، والاستجابة للجرائم على مستوى الإمارة بالاعتماد على الخدمة الإلكترونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية على موقع شرطة دبي».

وأكد حرص شرطة دبي على تقديم خدمات مُبتكرة، تواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة، وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تقدمها شرطة دبي على الموقع الإلكتروني، بحيث تكون متاحة لكل أفراد المجتمع بطريقة سهلة وسلسة، لتقديم البلاغات حول الجرائم الإلكترونية، بهدف تعزيز الأمن والأمان.

وأفاد مدير إدارة المباحث الإلكترونية، العقيد سعيد الهاجري، بأن «ecrime» عبارة عن خدمة معنية بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت، التي تشمل الابتزاز الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، والتحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية، مشيراً إلى أن إطلاق الخدمة يأتي تماشياً مع خطة دبي 2021، بهدف تسهيل عملية استقبال الشكاوى، وسرعة الاستجابة لها من قبل الإدارات والمراكز الشرطية ذات الاختصاص.

وأشار إلى أن هناك سبع خطوات لتقديم البلاغ عبر «ecrime»، الخطوة الأولى تحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية أو الخدمة المقدمة عبر الإنترنت، والجهة المقدمة للشكوى، ثم تسجيل بطاقة الهوية ورقم التواصل، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها المشتكي على هاتفه النقال، تليها كتابة البيانات الشخصية، وتحديد جهة وجود المشكو ضده، ثم كتابة تفاصيل الشكوى، وإرسالها ليتم التعامل معها.

وأضاف أن طريقة تقديم الشكاوى تسهم في قياس صحيح وفعّال لنوع الجريمة الإلكترونية، ونقل صورة حقيقية عنها، وتنظيم الشكاوى الإلكترونية المقدمة من قبل الجمهور والشركات الخاصة، وتوفير الجهد والوقت على مقدمي الشكاوى، وكذلك توفير الجهد والوقت على الضباط المناوبين والمحققين في مراكز الشرطة وإدارة المباحث الإلكترونية، إلى جانب الإسهام في تسهيل عملية التكييف القانوني الصحيح للجرائم الإلكترونية، ومطابقة معايير جودة الخدمة لتكون على مستوى واحد في مراكز الخدمة.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تسهم في تقليل الأخطاء، لعدم الاعتماد على العنصر البشري، وتحقيق الشفافية في التعامل مع جميع البلاغات الواردة بشكل موضوعي، والسرعة في عملية فتح البلاغ، والتحول الإلكتروني في عملية تقديم الشكاوى، إلى جانب أن الخدمة تتيح التعامل مع البلاغات بطريقة سرية.