براءة موظف من «اغتصاب امرأة»

أوقفت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر، أصدرته محكمة الجنايات في دبي، بحق شرطي كان متهماً باغتصاب امرأة خليجية تعمل في إحدى شركات الطيران، ثم عدّلت لائحة الاتهام بعد إثبات محاميه أنه متزوج من المجني عليها.

وقال محامي المتهم إن الشرطي تقدم للزواج من المجني عليها قبل شهر من الواقعة، لافتاً إلى أن الزواج في الإسلام لا يشترط وجود عقد لكنه مبني على ثلاثة أركان، الإيجاب والقبول والإشهار، وهذا تحقق في الواقعة نظراً إلى أن المتهم أخذ عائلته وتقدم بشكل رسمي لأسرة المجني عليها، ووافق والدها على طلبه، وأعلن ذلك بين الأهل والأصدقاء، وهو ما يجعل منه زواجاً صحيحاً، فيما أُعد عقد الزواج لاحقاً، مطالباً بالإفراج عن موكله لأنه مارس الجنس مع المجني عليها في إطار الزواج.

واتهمت النيابة العامة في دبي الشرطي بمواقعة المجني عليها بالإكراه بعد أن أوهمها بالزواج، وأفادت في تحقيقاتها بأنه تبين من فحص سجله الجنائي ارتكابه واقعة مماثلة بحق امرأة أخرى، خلال العام الماضي.

وباشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في الواقعة، التي حدثت في شهر مارس الماضي، وفق أمر الإحالة من النيابة العامة، الذي أفاد بأن المتهم البالغ من العمر 28 عاماً استدرج المجني عليها للحديث معها في تفاصيل الزواج، على حد أقوالها، ثم واقعها بالإكراه، ثم قضت بحبسه ستة أشهر من دون أن تظهر حيثية الحكم الذي ربما يكون على خلفية تعديل لائحة الاتهام إلى هتك عرض بالرضا، بدلاً من هتك العرض بالإكراه.

وطعن المتهم لاحقاً ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بوقف الحكم وبراءة المتهم.