محتال خمسيني يستهدف البنوك بوثائق مزورة

تمكن مقيم عربي، يبلغ من العمر 50 عاماً، ويعمل بإحدى الجهات الحكومية، من استصدار بطاقة ائتمانية من بنك في الدولة، حدها 200 ألف درهم مستخدماً وثائق مزورة، عكف على تغيير بياناتها بنفسه، واعتقد أنه يستطيع تكرار حيلته مع بنك آخر مستهدفاً مبلغاً أضخم 733 ألف درهم، لكن تم كشف أمره، وضبطه، واكتشفت الجهات المختصة جريمته السابقة، وأحيل إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم عدة.

وشملت قائمة التهم، التي وجهت إلى المتهم (م.ع)، تزويراً في صور محررين رسميين، عبارة عن قسيمة إقامة منسوبة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبطاقة هوية منسوب صدورها إلى هيئة الإمارات الهوية، باسم شخص آخر، وذلك بعد أن أجرى عليها تعديلات بواسطة حاسبه الشخصي، مضيفاً صورته على بيانات شخص آخر.

كما ارتكب المتهم تزويراً في صورة محرر غير رسمي، عبارة عن جواز سفر للدولة التي ينتمي إليها، وحذف البيانات الصحيحة، وأدرج اسم الشخص المشار إليه، مع تغيير كلي في البيانات الأخرى.

وبعد انتهائه من تزوير هذه المستندات، قدمها إلى موظفة بنك محلي لاستخراج بطاقة ائتمانية، زاعماً أن هذه الوثائق تخصه، رغم علمه بتزويرها ثم استولى لنفسه على مبلغ 200 ألف درهم، قيمة الحد الائتماني للبطاقة باستخدام طرق احتيالية، ما كان من شأنه خداع البنك، وسحب المتهم كامل قيمة الغطاء الائتماني للبطاقة.

وواصل المتهم جرائمه، بحسب تحقيقات النيابة العامة، بتزوير محررات رسمية أخرى، عبارة عن بطاقة عمل منسوب صدورها إلى وزارة التربية والتعليم، وشهادة راتب من الوزارة ذاتها، وكشف بيانات راتب منسوبة إلى وزارة المالية، وأجرى عليها تعديلات بإضافة اسم الشخص ذاته إليها، ثم زور كشف حساب بنكي منسوباً إلى أحد البنوك، وتوجه بكل هذه المستندات إلى بنك ثالث للحصول على قرض، وزور في عدد من الوثائق الأخرى التابعة للبنك، وطلب الحصول على قرض قيمته 733 ألف درهم، لكن قبل أن يكمل خدعته استطاع البنك اكتشاف تزوير أحد المستندات، فأبلغ الشرطة التي أعدت له كميناً وضبطته.

واعترف المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه استخدم صور جواز سفره، وقسيمة إقامته وبطاقة هويته وكشف حسابه وبطاقة عمله وشهادة راتبه في تلك الجرائم، إذ غير جميع بياناتها من خلال برنامج يسمح بالتلاعب في الصور، وأضاف بيانات مغايرة للواقع ثم طبع الصور الجديدة، وتعامل مع موظفة حسنة النية، للحصول على بطاقة ائتمانية، وسحب كامل الحد الائتماني لها 200 ألف درهم، من جهاز الصراف الآلي.

وأضاف المتهم أنه توجه، عقب ذلك، للبنك الذي يتعامل معه للحصول على قرض يغطي به الحد الائتماني للبطاقة، التي حصل عليها بالاحتيال من البنك الأول، لكن رفض بنكه منحه القرض، فحمل أوراقه المزورة إلى بنك ثالث، وسلمها إلى الموظف المختص طالباً منحه قرضاً بقيمة 733 ألف درهم، ليسد به العجز في بطاقته الائتمانية، ويستولى على بقية المبلغ.

من جهته، قال شاهد من البنك الأخير، الذي استهدفه المتهم، إن المتهم تقدم بطلب للحصول على قرض، وقدم مستندات مطلوبة عبارة عن أصل بطاقة العمل وصورة منها، وشهادة راتب من الوزارة وكشف حساب بنكي، فأخذ الصور الضوئية ومطابقتها بأصل بطاقة الهوية، وختم عليها بعبارة «شوهد الأصل»، وطلب من المتهم التوقيع على جميع ما قدمه من مستندات، وملء طلب التمويل الشخصي، وأخبره بأنه سيتواصل معه في حالة احتاج البنك إلى وثائق أخرى.

وأضاف أنه طلب من المتهم لاحقاً شهادة طلب تحويل راتب من الوزارة التي يعمل فيها، والتقاه فعلياً في دبي مول وسلمه الشهادة، كما قدم شهادة أخرى بما عليه من التزامات لبنوك أخرى، ووقع على عدد من الطلبات في إجراءات تمت بسلاسة، كأن جميع بياناته صحيحة، وطلب منه الموظف الانتظار أياماً عدة، للحصول على الموافقة النهائية من قبل البنك، وتحويل النقود إليه.

وأشار الشاهد إلى أنه، بالتدقيق على المستندات التي قدمها المتهم، اشتبه القسم المختص في صحتها، فاتخذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالات، حتى تأكد من تزويرها فأبلغ البنك الشرطة، التي طلبت من الموظف استدراج المتهم، بحجة توقيع أوراق القرض، وألقي القبض عليه في مقر البنك.