مختصون يحذرون: ضرب أو تــعنيف الطفل لتقويم سلوكه جريمة يعاقب عليهـا القانون

حذّر معنيون في شأن أمن وسلامة الأطفال، من حوادث الاعتداء الأسري الذي يقع على الأطفال، من قبل أحد والديهم أو غيرهما، سواء في المدرسة أو الأماكن العامة أو داخل المنازل، بزعم تقويم سلوكه، إذ يعد ذلك جريمة تستوجب المساءلة القانونية، مؤكدين ضرورة ملاحقة المعتدين قانونياً، وتشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن حالات الضرب والتعنيف التي قد يتعرض لها الطفل.

وكشفت دراسة أجرتها مدينة الشيخ خليفة الطبية، على 127 حالة إساءة للأطفال تم جمعها خلال (2010-2014)، أن من بينها 72 حالة اعتداء جسدي، وأن أعمار الضحايا راوحت بين ثلاثة أشهر و17 سنة من الذكور والإناث، وأن 43% من المعتدين من الوالدين، و12% من الأقارب، و14% من عمالة منزلية، فيما لم يتم تحديد هوية المعتدين الآخرين.

قانون حماية الطفل -المادة 44 لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه، ويحظر الكشف عن هوية كل أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته، وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية، أو نشر كل ما يمكّن من التعرف إلى شخصيته. -المادة 45 على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية. -المادة 49 يجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، والطفل الذي بلغ من عمره 13 عاماً، بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم. تدريب الاختصاصين نفذ مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل مجموعة من المبادرات، منها تدريب 365 اختصاصياً اجتماعياً في المدارس الحكومية والخاصة، على كيفية التعرف إلى حالات الإساءة، بينهم 215 في المدارس الحكومية، و150 في المدارس الخاصة، وتنظيم دورة «للتعرف إلى حالات العنف لدى الأطفال، وكيفية الاستجابة لها»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، استهدفت تدريب (360) من ممرضي الصحة المدرسية، منهم (168) في أبوظبي، و(148) في العين، و(44) في المنطقة الغربية، على حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال، وكيفية التبليغ عنها. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.

وتفصيلاً، تعاملت الجهات المعنية، أخيراً، مع عدد من حوادث الاعتداء الأسري على الأطفال، في الوقت ذاته أبلغ مواطنون ومقيمون «الإمارات اليوم»، رصدهم حالات تعنيف لأطفال من قبل أحد والديهم في أماكن عامة، بغية تهذيب سلوكياتهم.

وتمكّنت إدارة مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، أخيراً، من إنقاذ طفل من (جنسية دولة عربية ــ خمس سنوات) من عنف أبيه، الذي كان يضربه ويهينه لفظياً، ويميز بينه وبين إخوته، لمدة ثلاث سنوات، بعد أن أبلغت والدته إدارة مدرسته، التي اتصلت بدورها بالمؤسسة، فتم استدعاء الأب في المرة الأولى، وتعهد بعدم تكرار الأمر، لكنه ضرب ابنه مرة أخرى، ما استدعى إبلاغ الشرطة عنه.

وفي سبتمبر الماضي، أحالت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى الجهات المختصة، واقعة تعذيب طفل (من جنسية دولة خليجية ــ ست سنوات)، بضربه وحرقه في مناطق من جسده، وتجويعه من قبل والديه، بدعوى أنه فائق الذكاء ومشاغب.

فيما سجلت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، 29 حالة تخص أطفالاً خلال النصف الأول من العام الماضي، شملت حالات إهمال وعنف وإيذاء جسدي.

ودعت وزارة الداخلية إلى ضرورة إبلاغ أفراد المجتمع عن أي إساءة، لأي طفل عبر القنوات الرسمية (الخط الساخن 116111)، وتطبيقات: حمايتي، وأمان، والأمين، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت أن مركز حماية الطفل يقدم على الفور المشورة والدعم للمبلغين عن حالات يشتبه فيها بإساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم، ويتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، بهدف توفير السلامة والأمن والحماية لكل الأطفال في دولة الإمارات.

وشددت على أن سلامة وأمن الأطفال تمثل أولوية قصوى، إذ تعد دولة الإمارات مثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل، من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان المجتمع.

بدوره، قال رئيس قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور أحمد الألمعي، إن الاعتداء على الأطفال يعد مشكلة عالمية، إذ إن هناك 2.5 مليون حالة اعتداء على الأطفال تحدث سنوياً على مستوى العالم، 63% منها بسبب الإهمال، و18.0% بسبب الأذى الجسدي، و9.9% اعتداء جنسي، و4.9% اعتداء عاطفي، وأن أعلى معدل لسوء المعاملة يقع على الأطفال (حتى عمر ثلاث سنوات).

وأشار إلى أن مدينة الشيخ خليفة الطبية أجرت أول دراسة طبية نفسية في دولة الإمارات، حول الإساءة للطفل وحمايته، لدراسة أنواع الإساءة والتعامل معها من قبل الأطباء ومقدمي الخدمات، موضحاً أنه من الصعوبة في علم الأبحاث دراسة نسبة شيوع وآثار الإساءة للطفل بأنواعها الأربعة (الإهمال، والإساءة الجسدية، والعاطفية، والجنسية) في منطقة الخليج، بما في ذلك دولة الإمارات، وذلك بسبب الوصمة الاجتماعية، والقيود والاعتبارات الدينية، لذا فإن الدراسات الطبية النفسية في هذا المجال نادرة جداً.

وفي الدراسة التي أجراها الألمعي، ونشرت في المؤتمر السنوي للصحة النفسية، الشهر الماضي، تم جمع حالات الإساءة للأطفال بمراجعة الملفات والتقارير لحالات مشتبه في تعرضها للإساءة بأنواعها في الأعوام (2010 ـ 2014)، وتم جمعها من أقسام الأطفال بأكبر مستشفيات في أبوظبي، وجرت دراسة هذه الحالات من حيث المعلومات الشخصية، كالعمر، والجنس، والوضع الأسري، ونوعية الإساءة المرتكبة ضد الطفل، والإجراءات القانونية التي اتبعت في التعامل مع هذه الحالات، وأخيراً الإجراءات الأخرى التي اتخذت للتعامل مع هذه الحالات من زوايا عدة.

ولفت إلى أنه تم رصد 127 حالة إساءة لأطفال راوحت أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 سنة من الذكور والإناث، سواء كانت مؤكدة أو مشتبه في تعرضها لنوع من أنواء الإساءة، وكانت معظم الحالات من الأطفال الذكور من سن ست سنوات أو أكبر، ونصف الحالات (تقريباً 45%) كانت حالات مشتبه في تعرضها لنوع من أنواع الإساءة، بينما بقية الحالات تم إثباتها طبياً أو قانونياً، وعدد قليل من الحالات تم تشخصيها بإساءة عاطفية (ثلاث حالات)، وتسع حالات إهمال، بالإضافة إلى حالات الإساءة الجسدية والجنسية.

وكشفت نتائج الدراسة أن عدد حالات الأذى الجسدي بلغت 72 حالة، منها 22 من الإناث، و50 من الذكور، وبلغ عدد حالات الإهمال تسعاً، منها أربع لإناث، وخمس لذكور، فيما الإهمال العاطفي ثلاث حالات.

وأظهرت الدراسة أن 43% من المعتدين من الوالدين، و12% من الأقارب، و14% من عمالة منزلية، فيما لم يتم تحديد هوية المعتدين الآخرين، مشيرة إلى أن أكثر أجزاء جسم الطفل تعرضاً للإصابة في الاعتداءات الجسدية، هو الوجه والرأس والأطراف، ثم الرقبة والصدر والظهر.

وأكد الألمعي، أن الدراسة توصلت إلى أن إساءة معاملة تصيب أطفالاً من جميع الفئات العمرية والعروق والدخول، وأن المنزل هو المكان الأغلب، وتأتي من الأشخاص المعروفين والموثوقين لدى الأطفال، كالآباء والأقارب والقائمين على رعاية الأطفال أو صديق العائلة.

ولفت إلى أن المعتدين عادة ما يعيشون حياة مملوءة بالضغوط، آباء غير مستعدين، أو وحيدون متغطرسون مع عدم وجود نظام دعم، وأسر وضعت تحت ضغط كبير، بسبب الفقر أو الطلاق أو المرض.

وحول التأثير السلوكي للأطفال المعتدى عليهم، بين الألمعي، أن 25% من هؤلاء الأطفال أكثر احتمالاً للإهمال والتحصيل الدراسي المنخفض وتعاطي المخدرات، و28% أكثر عرضة للانخراط في السلوك الإجرامي، وأعلى بنسبة 30% في الانخراط في جرائم العنف، فيما تتمثل النسبة المتبقية في زيادة احتمالات تدخين السجائر، كما أن ثلث الأطفال المعتدى عليهم يصبحون معتدين عند سن الرشد. وأشار إلى أن هناك تأثيرات اجتماعية عدة للاعتداء على الأطفال، منها ارتفاع التكاليف المباشرة لرعاية الأطفال، والتكاليف غير المباشرة الناجمة عن النشاط الإجرامي والأمراض النفسية وتعاطي المخدرات والعنف الأسري، كما أن إساءة المعاملة والإهمال يمكن أن يؤديا إلى نشاط مفرط، واضطراب النوم، واضطرابات سلوكية، ومشكلات جسدية، إذ أظهرت الدراسة أن 30% من الأطفال المعتدى عليهم يواجهون اضطرابات نفسية في سن الـ21، وسجل الأطفال الذين تساء معاملتهم أقل من عامة السكان في مقاييس القدرات المعرفية، وتطوير اللغة، والتحصيل الأكاديمي.

قوانين رادعة

بدوره، ذكر المحامي، الدكتور يوسف الشريف، أن قوانين الدولة جرّمت أياً من أشكال الاعتداء على سلامة الأطفال، إذ نصت المادة (36) من القانون رقم 3 لسنة 2016، بشأن حماية الطفل، المعروفة باسم «وديمة»، على أنه «يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية، أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي»، موضحاً أن هذه «المادة تنطبق حتى على الوالدين، فلا يجوز لهما استخدام العنف البدني أو النفسي كنوع وأسلوب من أساليب التربية».

وبشأن الاعتداء على الطفل وإيذائه من قبل ذويه بدعوى تصحيح سلوكه، أشار إلى أن الدراسات النفسية والاجتماعية أثبتت أن هذا الأسلوب لا يجدي نفعاً في تقويم السلوك، إذ إن وسائل التربية الحديثة والانفتاح المجتمعي يتطلبان اتباع إجراءات وطرقاً معينة في التعامل مع الطفل لتصحيح مساره، بينما العنف أوالتعنيف مسألة مجرّمة قانوناً، وقانون حماية الطفل «وديمة» جاء بنصوص صريحة وعقوبات صارمة تجاه أي محاولة إيذاء جسدي أو حتى نفسي بحق الأطفال.

وأكد الشريف، أن العنف ضد الأطفال أسلوب منبوذ اجتماعياً، ومعاقب عليه قانونياً، ولكن بعض أولياء الأمور يرون أنه الأسلوب الأفضل في تربية الأولاد، بزعم أنه الأسلوب الذي مارسه آباؤهم كان مجدياً في تخريج الأجيال الحالية، وأنهم هم ذاتهم تربوا على هذا النهج، مضيفاً «الزمان مختلف، والانفتاح على الثقافات العالمية جعل الطفل لا يستجيب بتاتاً تجاه العنف، وأطفالنا اليوم أصبحوا مثقفين إلى حد ما بحقوقهم، وما يمنحه القانون من حماية، لذا ليس من الغريب أن نشاهد في أروقة المحاكم قضايا يخاصم فيها الطفل أباه أو أمه بسبب إيذائهما له، أو أن هناك جهات حكومية رسمية تراعي حقوق الطفل، فهذا حق مصان في ظل القوانين الإماراتية، والتي سعت لأن تستحدث قانوناً مدروساً بشكل مفصل، لضمان حماية الطفل، وتوفير سبل الحياة الكريمة الصالحة له».

من جهته، رأى المستشار الأسري، عيسى المسكري، أن من أكثر الخلافات داخل الأسر، معرفة الأسلوب الأمثل في كيفية تربية الأبناء، إذ يختلف الأسلوب من أسرة لأخرى، ويتخذ البعض من الحب والعطاء منهاجاً للتربية، ويغرس الخصال الطيبة والمشاعر العاطفية بينه وبين أطفاله، وآخرون يجنحون إلى العنف والضرب، كوسيلة يعتقدون أنها صحيحة في تربية النشء، فيتعاملون بعصبية شديدة في توجيه وتربية أبنائه.

وتابع: «عصبية الأم أو الأب مع الأبناء قد تكون مشكلة ذاتية، كأن يكون من عادات أحدهما الانفعال لأتفه الأسباب، فيتعامل مع أبنائه بالصراخ مع التخويف أو التهديد بالضرب كوسيلة للتربية يستخدمها دائماً، اعتقاداً منه بأنها أفضل وسيلة استخدمها الآباء والأمهات، ونافعة لتهذيب السلوك، وتمنع الصغار من البكاء، وقد تكون العصبية ناتجة عن نفاد صبر أحد الوالدين أمام بعض الأبناء، الذين هم بحاجة إلى الرعاية الزائدة والاهتمام المتتابع، وقد تكون العصبية لها دوافع خارجية، كأن يكون الأم أو الأب مريضين، أو يعاني أحدهم مشكلات متعلقة بالعمل أو الخلافات العائلية، أو المادية أو النفسية والمزاجية.

وشرح المسكري حلولاً عملية للتخلص من العصبية الزائدة لدى الوالدين في تعاملهما مع أطفالهما، بأن يراقب كل منهما سلوكه السلبي والعصبية الزائدة في تعامله مع الأبناء، ثم كتابة حالته العصبية على ورقة بيضاء، كقائمة للمراجعة والمتابعة ومعرفة دوافعه الداخلية، وأهم وسيلة لعلاج آفة العصبية إزالة هذه الدوافع، أو الابتعاد عنها.

وأضاف «يجب إدراك أن مرحلة الطفولة فترة جيدة لاكتشاف عالم أبنائنا، إذ تتميز هذه المرحلة بالحيوية والنشاط والسرعة والحركة، فيمكن مثلاً أن تخصص الأم مكاناً مناسباً للأبناء للعب والمرح بعيداً عن كل ما يتعرض للكسر، وعلى كل الأمهات والآباء الابتعاد عن التحدي مع الأبناء أو العناد معه، والتجاهل في بعض الأوقات عن سلبياتهم، والتركيز على إيجابياتهم، والثناء عليها، فالتغافل من حسن الخلق، وعدم المزج بين حالة الوالدين المزاجية وسلوكيات أبنائهم الطفولية، ويجب أن نخاطب الأبناء بلغتهم عطفاً وحباً، فالكلمة الطيبة لها مفعولها السحري أكثر 1000 مرة من كلمات التهديد والعصبية».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل محمد الشمري، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من كل أشكال الإهمال والإيذاء، واحترام حقوق الطفل، في الحصول على الرعاية الأسرية الصحية، بما يتماشى مع الاتفاقات والمواثيق والقوانين المحلية والدولية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أقرت قوانين تعنى بحقوق الأطفال، ووقعت اتفاقات دولية في هذا المجال، ولها بصمات واضحة في تعزيز الجهود المحلية والدولية، في حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال.

ودعا إلى زيادة جرعات التوعية للأسر ومختلف شرائح المجتمع، بالأساليب التربوية السليمة في التعامل مع الأطفال. ودعا أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، والبعد عن استخدام أي فعل من شأنه أن يلحق الأذى النفسي أو الجسدي بحق الأطفال.

السياسة الموحدة لحماية الطلبة

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، سياسة حماية الطفل الأولى، التي يستفيد منها جميع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على مستوى إمارة أبوظبي، حيث حرصت على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال كافة.

وقامت الدائرة بوضع وإعداد السياسة الموحدة لحماية الطلبة، لتحديد ودعم الطلبة الذين عانوا أي شكل من أشكال الإساءة والإهمال، وذلك طبقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016، بشأن حقوق الطفل، واسترشاداً بالمعايير الدولية لحماية الطفل.

وقامت بتعميم السياسة على جميع المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة لكل الأطراف المعنية المختلفة والأفراد، بكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها، وكيفية التبليغ عن تلك الحالات، ووفقاً للسياسة فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية والتي تشمل التنمر والاستغلال والإهمال.

وأكدت سياسة حماية الطفل، أن لكل الطلبة حقوقاً متساوية في التمتع بالحماية والأمن والسلامة، في جميع المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

وتشمل السياسة إرشادات واضحة عن الوسائل الكفيلة بحماية الطلبة أثناء وجودهم في رعاية المدرسة، وانتقالهم منها وإليها باستخدام المواصلات المدرسية، والانتقال ما بين الأنشطة التي تنظمها المدرسة وخلال انتظارها والمشاركة فيها، سواء داخل المدرسة أو خارجها.

ووفقاً للسياسة، فإن مدير المدرسة يتحمّل مسؤولية جميع الطلبة في الأوقات التي يوجدون فيها تحت رعاية المدرسة.

وفي هذا النطاق يتولى موظفو المدرسة مسؤولية إبلاغ مدير المدرسة فوراً عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة فور اكتشافها، إضافة إلى ذلك يقوم موظفو المدرسة بتوعية الطلبة بضرورة وأهمية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة داخل المدرسة أو خارجها.

إضافة إلى ذلك، فإن جميع موظفي المدرسة وموظفي المجلس مخولون بالإبلاغ عن كل حالات الإساءة أو الإهمال المشتبه فيها (التي يقوم بها أي معتدٍ داخل المدرسة أو خارجها) فور اكتشافها، لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في غضون 24 ساعة من الاشتباه.

ووفقاً للسياسة المعلنة، فإنه يجب الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها عبر الخط الساخن (116111) أو من خلال الرابط الإلكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.