«الاستئناف» تؤيد سجن متهم 10 سنوات للتحريض على الدعارة

قضت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، برفض الاستئناف المقدم من عربي، (51 سنة)، متهم بالتحريض على أعمال الدعارة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه 10 سنوات، وإبعاده عن الدولة، وإغلاق المسكن المستغلّ في أعمال الدعارة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة في رأس الخيمة، بأن المتهم ارتكب جريمة الاتجار في البشر مع المجني عليهما، واستغلهما في أعمال البغاء، وأجبرهما على ممارسة الدعارة، والاعتداء عليهما بالضرب، وأنكر المتهم أمام المحكمة لائحة الاتهام الموجهة إليه.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم قيّد حرية المجني عليها الأولى، وتدعى (د.ظ ـ 20 سنة)، ومنعها من الخروج من المنزل، وأجبرها على العمل في ملهى ليلي، وأحضر لها الزبائن للمنزل، وكان يضربها حال رفضت ذلك، وأوضحت المجني عليها، أن المتهم كان يحرّضها على أعمال الفجور والدعارة مع الأشخاص الموجودين في الملهى الليلي، مقابل مبالغ مالية يقوم بأخذها بعد أن يدفعها الزبائن له.

وأوضحت أنها حاولت بمساعدة شقيقتها الكبرى الهرب من المنزل، والذهاب إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ بحقه، إلا أنه قام بضربهما بعدما اكتشف أمرهما، وحبسهما مرة أخرى، وفي اليوم التالي قاما بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عنه.

ومن جهتها، أشارت المجني عليها الثانية وتدعى، (خ.ظ ـ 31 سنة)، إلى أن المتهم قيّد حريتها وأجبرها على العمل في الملهى الليلي، ومنعها من الخروج من المنزل، وكان يجلب الزبائن للمنزل بعد الانتهاء من عملها في الملهى الليلي، وأنه كان يضربها ويحبسها في حال رفضت طلباته، وتابعت أنه كان حرضها على ممارسة الفجور والدعارة مع الأشخاص الذين يوجدون في الملهى الليلي، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إلى أن المتهم كان يتحرّش بشقيقتها المجني عليها الأولى بشكل مستمر، ومارس الزنا معها، مؤكدة أنه لم يتحرش بها، لكنه كان يضربها ويقيد حريتها، لأنها رفضت ممارسة أعمال الدعارة منذ سنة.

ومن جهته، أنكر المتهم، (ج.ظ ـ 51 سنة)، إجبار أو تحريض المجني عليهما على ممارسة أعمال الدعارة والزنا، كما أنكر ممارسته الزنا مع المجني عليها، ولفت إلى أنه لا توجد عداوات أو خلافات مسبقة بينهما، وأنه كان يوصلهما إلى الملهى الليلي بناءً على رغبتهما الشخصية من أجل الرقص.