محاكمة خليجي بتهمة الاحتيال على شخصين

نظرت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، قضية اتهام خليجي بالاحتيال على شخصين عربيين، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة الاحتيال على المجني عليهما، وتسلّم مبلغ 25 ألف درهم، لتأسيس شركة مقاولات بالشراكة بينهما.

وأضافت النيابة أن المتهم أوهم المجني عليهما بإنشاء الشركة، وقام بتسجيلها باسمه، ورفض إدخالهما في الشراكة أو إعادة الأموال إليهما.

وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه، لافتاً إلى أنه يوجد اتفاق بينه وبين المجني عليهما للقيام بأعمال المقاولة من الباطن، دون أن يكون بينهما أي شراكة في أعمال المقاولات، وقدم إلى المحكمة عقد شراكة بينه وبينهما، يثبت أقواله، وينفي ادعاء المجني عليهما.

ومن جهته، طلب محامي الدفاع عن المجني عليهما محمد محيي الدين، من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد لتقديم الدفاع، ووافقت المحكمة على طلب المحامي، وقررت تأجيل القضية إلى 12 من يونيو الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية العام الجاري، عندما تعرف المجني عليهما إلى المتهم لغرض إنشاء شركة مقاولات، حيث تم الاتفاق على أن يقوم المتهم بإنشاء الشركة وتسجيلها لدى الجهات المعنية مقابل دفع المجني عليهما 25 ألف درهم قيمة إنشاء الشركة، وقام المتهم بتسجيل الشركة باسمه دون إدراج أسماء المجني عليهما في عقد التسجيل.

وأوضح المجني عليهما في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، أنهما طالبا المتهم بإدراج اسمهما في عقد الشراكة، أو إعادة المبلغ الذي أخذه منهما مقابل إنشاء شركة المقاولات، إلا إنه رفض، وطلب منهما العمل من الباطن في تنفيذ أعمال مقاولات للشركة بمقابل مالي.