«حماية» تستقبل 22 قضية عنف ضد المرأة والطفل

كشفت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، رئيس مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، أن المؤسسة استقبلت أكثر من 22 قضية تتعلق بالعنف ضد المرأة والأطفال خلال الستة أشهر الماضية، إذ استطاعت حل 95% منها بشكل ودي، دون وصولها إلى المحاكم والشرطة، مشيرة إلى أن عدم توافر المأوى من أكثر التحديات والعوائق التي تواجه المؤسسة للحفاظ على سلامة المرأة المعنفة.

وبيّنت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي لـ«الإمارات اليوم» أن المؤسسة أنشئت بهدف مواكبة توجهات الإمارات لبناء مجتمع آمن وخالٍ من العنف بكل أشكاله، مشيرة إلى أن المؤسسة لديها ترخيص للعمل في جميع مناطق الدولة، بناءً على القرار الوزاري الصادر من وزارة تنمية المجتمع رقم 80 لعام 2017، وبالتالي قامت المؤسسة بمعاجلة العديد من القضايا في مناطق عدة، منها عجمان ورأس الخيمة ودبي وأبوظبي.‬‬‬‬‬

وأوضحت أن أكثر الحالات التي تم استقبالها كانت من دبي وعجمان، وتم حل معظمها بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الخط الساخن المجاني (800himaya) أو (800446292) للتواصل مع جميع الحالات ولمن لديه مشكلة لحلها.

ولفتت إلى أبرز الحالات التي تم التعامل معها، والتي كان أكثرها عنفاً لفظياً وغير جسدي، مؤكدة أن المؤسسة تستقبل حالات عديدة، معظمها من جنسيات دول آسيوية، وتكون من إمارات مختلفة.

وقالت النعيمي إن المؤسسة تواصلت مع الجهات المعنية لإنشاء مقر شامل للنساء المعنفات (مأوى) في إمارة عجمان، يكون بمثابة مقر رئيس للإمارات الشمالية كافة، وذلك لحماية المرأة بجميع فئاتها، وأيضاً الفئات الأخرى المستضعفة، مثل الأطفال، من التعرض للإيذاء بشتى أنواعه، مشيرة إلى أن إنشاء المأوى لاقى استجابة من قبل الجهات المعنية، إذ سيعمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، وإيجاد مكان للباحثين لإجراء بحوث ودراسات حول آلية حل مسألة العنف دون الرجوع للمحاكم والقضاء، بالتعاون مع الجهات المسؤولة.

وتابعت أن إنشاء المأوى سيساعد على إظهار إحصاءات دقيقة عن النساء والأطفال المعنفين، ويسهم في الحد من العنف، كما أنه سيمثل مركزاً لدعم البرامج والمبادرة التي سيتم تخصيصها للأسر، ورعايتهم في المجتمع.

وأشارت النعيمي إلى أن المؤسسة تمارس عملها في الدولة، وفي إمارة عجمان بصورة خاصة، لحماية المرأة والطفل من كل أشكال العنف والاستغلال، إلى جانب تعزيز دورهما، وصون كرامتهما، وضمان تمتعهما بالحقوق والحريات التي تكفلها لهما تشريعات وقوانين دولة الإمارات.

وأكدت رئيس مؤسسة حماية أن المؤسسة تسعى إلى نشر ثقافة التفاهم والتسامح والحوار والشراكة على صعيد الأسرة والمجتمع، ورفع الوعي للحد من العنف، وتعزيز الحوار بين الأفراد، والتدخل لضمان الحماية والعدالة والكرامة لضحايا العنف من النساء والأطفال.

وتابعت: «تعمل مؤسسة حماية للمرأة والطفل ضمن خطة عمل تكفل رد حقوق ضحايا التعنيف من النساء، بما تنص عليه مواد الدستور الإماراتي الخاصة بحقوق المرأة، والتي تهدف في الدرجة الأولى إلى تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع الإماراتي، دون تمييز لعرقها أو أصلها أو دينها أو لونها».

وقالت: «نسعى أيضاً إلى ضمان احتضان الأطفال على مستوى إمارة عجمان ودولة الإمارات في محيط أسري آمن ومستقر، بما تكفله لهم مواد قانون حقوق الطفل (قانون وديمة)، الذي جاء حمايةً لحقوق الأطفال على أرض الإمارات، دون تمييز بسبب أصلهم أو جنسهم أو موطنهم أو عقيدتهم الدينية أو مركزهم الاجتماعي أو إعاقتهم».

ولفتت النعيمي أن المؤسسة تقدم، إلى جانب خدمات الحماية، خدمات التوجيه والإرشاد الأسري، عبر وسائل التواصل المتاحة، هادفةً إلى توجيه أفراد الأسرة إلى الحل الصحيح والمناسب لمشكلاتهم، والوصول إلى جو أسري آمن ومستقر.