براءة مندوب مكتب محاماة من تهمة التزوير

قضت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أول من أمس، ببراءة مندوب مكتب محاماة في رأس الخيمة من تهمة تزوير توقيع على حافظة مستندات تعود لقضية أحوال شخصية، واستعمال المحرر المزور، وذلك لعدم ثبوت الأدلة.

وأفادت لائحة اتهام النيابة بأن المتهم قام بتزوير توقيع على حافظة مستندات تعود لقضية أحوال شخصية، واستعمل المحرر المزور، وطالبت بإبعاده عن الدولة.

وكان الشاكي طلب من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهم، وإضافة تهمة خيانة الأمانة للاتهامات المستندة للمتهم، كما ادعى مدنياً بقيمة 21 ألف درهم على سبيل التعويض عن الضرر.

واستمعت المحكمة في جلستها الماضية إلى مرافعة محامي الدفاع الذي دفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم لعدم قيامه بجريمة التزوير، وقال إن مكان التوقيع على الحافظة المدعى تزويرها يعود لمحامية أخرى وليس للشاكي المجني عليه.

وأوضح أن إحدى المحاميات حررت توكيلاً للمتهم يتيح له توقيع مستندات دون تقديمها إلى المحكمة، متابعاً أن من قدم الحافظة واقعة الاتهام إلى المحكمة هي المدعية في الدعوى الأصلية والتي قدمت بنفسها المستندات إلى محكمة الأحوال الشخصية، وبالتالي ينتفي الضرر الواقع على المجني عليه.

ولفت إلى أن انتفاء جريمة تبديد المستندات لعدم استلام المتهم أي مستندات وتبديها.

وأشار إلى أن الثابت في محضر الأحوال الشخصية، الذي تم تقديمه بحافظة مستندات إلى المحكمة أن المستندات المدعى تبديدها تم تقديمها إلى محكمة الأحوال الشخصية من الموكلة صاحبة الدعوى، مطالباً بعدم قبول الدعوى المدنية لإقامتها من غير ذي صفة لانتفاء المصلحة والضرر.