محاكمة موظف حكومي بتقاضي 1500 درهم رشوة

أجلت محكمة جنايات الشارقة النظر في قضية متهم فيها شاب عربي يعمل مفتش في دائرة حكومية بالشارقة بأخذ رشوة من صاحب محل لزينة السيارات مقابل التغاضي عن مخالفة (إضافة ديكور للمحل) إلى يوم 4 يوليو لاحضار الشاكي.

وقال الشاهد الذي يعمل بشرطة الشارقة بأن المتهم حضر الى محل لزينة السيارات وقام بتحرير مخالفة لاضافة ديكور غير مصرح به و طلب من صاحب المحل سداد غرامة لدى البلدية قدرها 5 آلاف درهم، الا أنه طلب من الشاكي مبلغ 1500 درهم كرشوة لالغاء المخالفة، وحاول الشاكي تخفيض المبلغ الى 1000 درهم ورفض المتهم ذلك.

وأضاف أن الشاكي  أبلغ عن الواقعة وتم نصب كمين للمتهم بعد تجهيز المبلغ المطلوب وتصويره واتخاد الاجراءات القانونية اللازمة، فحضر المتهم الى المحل واستلم المبلغ مع اشعار بتحرير المخالفة وعند خروجه تم ضبطه وبسؤاله عن المبلغ قال إنه عبارة عن رشوة أخذها من الشاكي نظير التغاضي عن المخالفة وأنه ينوي ارفاقها مع التقرير لرفعه الى  الجهة الاي يعمل فيها لاتخاذ اجراءات ضد الشاكي، وعند سؤاله بعد ذلك قال بأنه استلم المبلغ كرشوة ووعد بعدم اظهار ذلك وأنه يحتاج المبلغ لارساله الى ذويه.

وبمواجهة المتهم بما ورد في شهادة الشاهد انكرها وقال ان غرامة اضافة ديكور بدون تصريح قدرها 500 درهم فقط لاستخراج تصريح ديكور 5000 درهم كما قال الشاهد.