شرطة أبوظبي تضبط مخدرات بمليار درهم العام الماضي

نجحت جهود رجال مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، في ضبط مخدرات تبلغ قيمتها السوقية التقديرية نحو مليار و22 مليون درهم، في عمليات عدة، العام الماضي، واستخدمت خططاً استراتيجية متطورة في ضبط وكشف أساليب مروجي المخدرات وتحركاتهم المشبوهة وطرق عملهم، مؤكدة أنها قادرة على كشف الأساليب والخدع التي تقوم بها العصابات وملاحقتها والإيقاع بها حماية للمجتمع من مخاطرها.

حماية وعلاج حسب التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون مكافحة المخدرات، انتهج المشرع سياسة التخفيف في العقوبة المقررة للمتعاطي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، والتركيز على علاج المتعاطي لإعطائه الفرصة للانخراط مرة أخرى في المجتمع، حيث أجاز المشرع للمحكمة في حالة عدم العود أن تستبدل العقوبة الخاصة بالتعاطي، بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان. ونصت المادة (44) مكرر: يعاقب بغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من صنع أو استورد أو باع أو جلب أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسوماً أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة. علاج الإدمان في سرية تامة أكد مدير عام المركز الوطني للتأهيل رئيس اللجنة الوطنية للعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، الدكتور حمد عبدالله الغافري، أن مرض الإدمان يصعب التخلص منه من دون المساعدة الطبية، داعياً المرضى المحتاجين للمساعدة إلى أن يتقدموا إلى المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي للحصول على العلاج اللازم وبسرية تامة من خلال الاتصال بالرقم المجاني (8002252). وذكر الغافري أن المركز يواصل تقديم خدمات طبية متخصصة لمرضى الإدمان عن طريق أفضل الممارسات العلاجية المتبعة في هذا المجال، إضافة إلى تقديم التوعية من هذه الآفة لجميع فئات المجتمع، وإعادة تأهيل من وقعوا في لحظة ضعف بين براثن الإدمان، ومساعدتهم ليصبحوا عناصر فاعلين في مجتمعهم، وفي إطار كامل من السرية والخصوصية. وشارك المركز في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، مركزاً على الدور الكبير للأسرة في المجتمع باعتبارها الحاجز الأساسي الأول للحماية من أي خطر، وأساس تكوين الفرد وتنشئته، وتوعية الجمهور بالبرامج التي تم وضعها لبناء ثقة شخصية المريض لتخطي عقبة المرض.

وحسب تقرير إنجازات شرطة أبوظبي العام الماضي، تمكنت فرق مكافحة المخدرات من ضبط نحو 20 ملياراً و75 مليون حبة مخدر «كبتاجون»، وتنفيذ مجموعة من الأساليب المتطورة في مكافحة المخدرات للحد من انتشار مخاطرها.

ونجحت جهود شرطة أبوظبي خلال العام الجاري، في الايقاع بـ20 آسيوياً متهمين بترويج مخدري «الهيروين والكريستال»، وضبطت بحوزتهم 20 كيلوغراماً من الصنفين في سلسلة عمليات نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي خلال حملة التصدي للآفة، وإفشال محاولات ومخططات العصابات الإجرامية في ترويج المخدرات.

وأحبطت شرطة أبوظبي، العام الجاري، ترويج نحو مليون و800 ألف حبة «كبتاجون» مخدرة، مخبأة بإحكام داخل قطع غيار أجهزة لصناعة العصائر الطازجة، وضبطت ستة أشخاص عرب، متورطين في الجريمة، في عملية نوعية أطلق عليها «شبكة الموت».

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، العقيد طاهر غريب الظاهري، أن الشرطة تنفذ خططاً استراتيجية متطورة للحد من آفة المخدرات، بما يتوافق مع رؤية واهتمام القيادة بمحاربة هذه الآفة للوصول إلى مجتمع آمن على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن اهتمام القيادة الشرطية بتوفير الإمكانات الحديثة لمديرية مكافحة المخدرات أسهم في تطوير أساليبها لمكافحة هذه الآفة، بحيث تستطيع التعامل مع القضايا العابرة للحدود وتفكيك شبكات العصابات المنظمة.

وحث الظاهري الأفراد على عدم التردد في الإبلاغ عن أية تحركات وسلوكيات مشبوهة تثير الشك على رقم 999 في مركز القيادة والتحكم، أو خدمة أمان على 8002626، أو أي من مراكز الشرطة.

وأكدت شرطة أبوظبي في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من يونيو، مواصلة التوعية من خلال الحملات والبرامج والمحاضرات والتواصل مع جميع شرائح المجتمع لترسيخ هذا الجانب الإيجابي في مواجهة المخدرات، ضمن نطاق منظومة شرطة أبوظبي التي تحرص على تطوير الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني للحصول على أفضل المؤشرات في التصدي لهذه الآفة.

وأشارت إلى أن خطط التوعية أسهمت في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتعاون الأفراد مع عناصر الشرطة، ليكونوا عوناً لهم في أداء مهامهم وواجباتهم في عملية المكافحة وملاحقة مروجي وتجار المخدرات ومتعاطيها، والإطاحة بهم باستخدام أفضل التقنيات والوسائل المتطورة اعتماداً على قدرات فرق المكافحة في تنفيذ العمليات.

عقوبات صارمة

حرص المشرع على أن يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه استهداف الشباب والإيقاع بهم في براثن الإدمان، ونصت المادة «45 مكرر» أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من دس أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها من دون علم.

وشدّد المشرع العقوبة بجعلها السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كان القصد من دس المخدر ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمناً على تلك المواد أو المؤثرات.

وغلظ المشرع العقوبة لتصل الى السجن المؤبد إذا تمكن الجاني من ارتكاب جريمته أو ترتب على فعله ادمان المجني عليه المخدرات أو المؤثرات العقلية، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جريمته موت المجني عليه.

كما وضع المشرع عقوبة السجن المؤبد لمن يكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

وتختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد من دون غيرها بالفصل في الجرائم المعاقب عليها بنص المادتين (48)، و(49) من هذا القانون متى كان ارتكابها بقصد الاتجار.