السجن سنتين لمفتش عام تقاضى نصف مليون درهم رشوة

حكمت محكمة جنايات الشارقة في قضية الشارقة المشهورة المتهم فيها موظف من بلدية الشارقة بتقاضي رشوة قدرها نصف مليون  درهم مقابل تمرير وتداول لحوم فاسدة بحبسه لمدة سنتين بعد ثبوت إدانته بذلك، وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم، وابعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة محكوميته.

كما عاقبت المحكمة بحبس المتهمان الثاني والثالث من جنسية آسيوية بحبسهما عاما واحدا مع تغريمهما مبلغ نصف مليون درهم. وبحبس المتهم الرابع هارب خمسة أعوام وبراءتهم من تهمة الاتفاق والمساعدة بغرض بيع سلع غذائية فاسدة تضر بصحة الإنسان. وإبعادهم جميعا عن الدولة بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقى  بلدية الشارقة بلاغا يفيد بتقاضي المتهم الاول موظف البلدية  رشوة مقابل تمرير بعض الشحنات  الفاسدة وعلى الفور تحركات فرق من البلدية بالتعاون مع الشرطة لضبط المتهم بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة، إذ قامت بمداهمت منزله في عجمان وعثرت على أجهزة كمبيوتر محمول  بالإضافة إلى إيصالات بنكية بتحويلات مالية كبيرة، أودعت في حسابه بين عامي 2015 و 2017.

وأثناء استجواب الشرطة، اعترف الرجل العربي الجنسية بأنه زور توقيعات المسؤولين وختم المستندات بختم رسمي وساعد المدانين الثاني والثالث على الحصول على شحنة اللحوم التي تم شحنها من الهند والتي تم الإفراج عنها. واعترف أنه لمدة عامين، كان يحصل على المال من اثنين من الآسيويين يعملان لحساب شركة توزع اللحوم واعترف أحد  الآسيويين بأنه هو ووالده عرضا رشوة  على الموظف واعطياه مبلغاً من المال  لضمان تسريع عملية الإفراج عن شحنة اللحوم. وقال إن اللحم لم يكن ملوثًا وأنه تم توزيعه بأمان حيث أظهرت نتائج المختبر الجنائي أن المفتش  قام بتزوير توقيعين اثنين من مسؤولي البلدية.