الحبس سنتين لموظف تقاضى 500 ألف درهم رشوة

قضت محكمة جنايات في الشارقة بحبس موظف سنتين، بعد ثبوت إدانته بتقاضي نصف مليون درهم رشوة مقابل تمرير وتداول لحوم فاسدة، وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة محكوميته. كما عاقبت المحكمة المتهمين الثاني والثالث (آسيويين)، بالحبس عاماً واحداً لكل منهما، مع تغريمهما مبلغ نصف مليون درهم. وبحبس المتهم الرابع (هارب) خمسة أعوام، وبراءتهم من تهمة الاتفاق والمساعدة بغرض بيع سلع غذائية فاسدة تضر بصحة الإنسان، وإبعادهم جميعاً عن الدولة بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلدية الشارقة بلاغاً يفيد بتقاضي موظف رشوة مقابل تمرير بعض الشحنات الفاسدة، وعلى الفور تحركت فرق من البلدية، بالتعاون مع الشرطة، لضبط المتهم بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة، إذ قامت بمداهمة منزله في عجمان، وعثرت على أجهزة كمبيوتر محمول، إضافة إلى إيصالات بنكية بتحويلات مالية كبيرة، أودعت في حسابه بين عامي 2015 و2017.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه زور توقيعات المسؤولين، وختم المستندات بختم رسمي، وساعد المدانين الثاني والثالث في الحصول على شحنة اللحوم التي تم شحنها من الهند وتم الإفراج عنها.

واعترف بأنه لمدة عامين، كان يحصل على المال من آسيويين يعملان لحساب شركة توزيع لحوم، كما اعترف أحد الآسيويين بأنه هو ووالده عرضا رشوة على الموظف، وأعطياه مبلغاً من المال لضمان تسريع عملية الإفراج عن شحنة اللحوم.

وقال إن الشحنة لم تكن ملوثة، وأنه تم توزيعها بأمان، حيث أظهرت نتائج المختبر الجنائي أن المفتش قام بتزوير توقيعين اثنين من مسؤولي البلدية.