«نقض أبوظبي» تبرئ موظفة حررت 4 شيكات بدون رصيد

رفضت محكمة النقض في أبوظبي الاتهامات التي تقدمت بها شركة خاصة ضد موظفة سابقة بالشركة، قامت بتحرير ثلاث شيكات بمبلغ إجمالي مليونين و305 آلاف درهم، حيث أرجعت المحكمة سبب الرفض إلى سابقة الفصل في القضية، موضحة أن إصدار شيكات عدة بدون رصيد لصالح شخص واحد مستفيد عن معاملة واحدة يشكل نشاطاً إجرامياً واحداً لا يقبل التجزئة.

وتفصيلاً، حاولت شركة خاصة في أبوظبي معاقبة موظفة سابقة لديها بسجنها وتغريمها مرتين عن الخطأ ذاته الذي ارتكبته خلال فترة عملها بالشركة، حيث نجحت الشركة في إدانة المتهمة خلال نظر القضية أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية.

وتعود القضية إلى اكتشاف الشركة وجود نواقص في حساباتها المالية، ليتم إلزام الموظفة بتحرير أربعة شيكات تلزمها بإعادة الأموال مع قرار بإنهاء خدمتها، وبعد حصول الشركة على تلك الشيكات تقدمت بدعوى قضائية ضد الموظفة، مقدمة واحداً من الشيكات كمستند تثبت به ادعاءها، وبناء على هذه الدعوى تم إدانة الموظفة وإصدار حكم قضائي بتغريمها مبلغ 100 ألف درهم.

وعقب الحكم بأربعة أشهر قامت الشركة بفتح قضية ثانية وقدمت الشيكات الثلاثة المتبقية، حيث قضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمة وحبسها لمدة ثلاث سنوات مع الأمر بإبعادها عن الدولة، فاستأنفت المتهمة، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض عقوبة السجن إلى ستة أشهر، فقدمت المتهمة استئنافاً على الحكم أمام محكمة نقض أبوظبي.

ودفع المحامي علي الخاجة الحاضر مع الموظفة المتهمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدم جواز معاقبة المتهم مرتين عن الفعل ذاته، وقال إن إصدار المتهم شيكات عدة بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزاً، وتنقضي الدعوى عنه بصدور حكم نهائي واحد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن إعطاء موكلته للشيكات كان تحت التهديد.

ونوه إلى أن الأوراق تشير إلى أن موكلته حوكمت في الموضوع ذاته المرتبط بالدعوى للشركة نفسها وعن الواقعة ذاتها، وهي تحرير شيكات بدون رصيد، إذ صدر بحقها حكم بالادانة مع تغريمها 100 ألف درهم، ولذلك فإنه لا يجوز معاقبة المتهم مرتين عن الفعل ذاته، وبالتالي لا يجوز إعادة محاكمته عن الشيكات موضوع الدعوى لانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي.

وأمام تلك الدفوع قضت محكمة النقض ببراءة الموظفة مع إلغاء أحكام الإدانة والإبعاد التي صدرت بحقها.