موظفة تتهم مديرها بالتحرش

اتهمت موظفة متدربة في شركة خاصة (تحمل جنسية دولة آسيوية) مديرها، من جنسيتها نفسها، بأنه تحرش بها، وطلب منها ممارسة الجنس مقابل 500 درهم، وهددها بالطرد من العمل في حال الرفض، مستغلاً فترة تدريبها في الشركة تمهيداً لتوظيفها.

واستمعت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة محامي الدفاع عن المتهم، الذي أكد بطلان التحريات في الواقعة، لأنها جاءت من أقوال المجني عليها، وخلو الأوراق من أي دليل، سوى أقوالٍ مرسلة للمجني عليها.

وذكرت لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالإكراه، واحتضنها وطوقها بذراعيه، موضحة أن المتهم حرّض المجني عليها وأغواها لارتكاب الفجور مقابل 500 درهم، كما ارتكب المتهم مع المجني عليها في غير علانية فعلاً مخلاً بالحياء.

وأضافت أن المتهم أتى قولاً وفعلاً مع المجني عليها من شأنه أن يخل بالآداب العامة، وطالبها بممارسة الجنس معه، وتحسس يدها، كما قام بتحسين المعصية وحض المجني على إيتائها وارتكابها.

وأشارت إلى أن المتهم هدد المجني عليها للانصياع لطلبه حفاظاً على عملها داخل الشركة، مضيفة أن المتهم ارتكب جناية وجنحة تعاقب عليها مواد في قانون العقوبات الاتحادي. ودفع محامي المتهم، شفيق المغاوري، أمام المحكمة بكيدية الاتهامات الموجهة إلى موكله، باعتبارها اتهامات ملفقة من المجني عليها، لأنه كتب في تقرير أدائها أنها لا تصلح للعمل، بعد مرور خمسة أشهر على فترة تدريبها في الشركة.

وأوضح أن المجني عليها جاءت إلى الشركة متدربة لفترة ستة أشهر، على أن يتم تثبيتها حال نجاحها في أداء عملها، مشيراً إلى أن المتهم ذكر في تقريره أن المجني عليها لا تصلح للعمل في الشركة، ولم تؤدِ المهام الموكلة إليها. ولفت إلى أن كيدية الاتهامات الموجهة إلى موكله جاءت بعد رفض المتهم الموافقة على عمل المجني عليها في الشركة، وفق ما ذكره في تقرير تقييم الأداء، متابعاً أن المجني عليها وزوجها يعملان في الشركة نفسها، ومن غير المنطقي أن يتحرش بها المتهم أو يحرضها على ارتكاب الفاحشة.

ودفع المحامي بعدم معقولية الواقعة، لتناقض أقوال المجني عليها في تحقيقات الشرطة والنيابة، وفي تحقيقات الشركة الداخلية، إضافة إلى خلو الأوراق من أي شاهد في الواقعة، واعتصام المتهم بالإنكار منذ بداية التحقيقات.

وأوضح أن أوراق القضية خالية من أي معاينة للمكان، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه. وحجزت المحكمة القضية إلى الأربعاء المقبل للنطق بالحكم على المتهم.

- المجني عليها ذكرت أن مديرها هددها بالطرد حال رفضها طلبه.