محاكمة شخص بتهمة حيازة هاتف مسروق

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من الجنسية الآسيوية بتهمة حيازة ممتلكات متحصلة من جريمة سرقة، حيث قام المتهم بشراء هاتف مسروق دون أي مستندات تثبت حمايته من جريمة السرقة.

وتعود تفاصيل القضية حينما اشترى المتهم هاتف من نوع سامسونغ مسروق من البائع بقيمة 300 درهم قبل أن يغادر الدولة دون أي فاتورة أو بطاقة هوية تدل على ذلك، حيث قامت المحكمة بعد تحويل القضية بالحكم عليه غيابياً بالحبس لمدة 3 شهور ودفع غرامة 5 آلاف درهم، وبعد إلقاء القبض عليه طالب بإلغاء الحكم الصادر بحقه كونه لم يكن يعرف بأن الهاتف مسروق.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه بحيازة الهاتف المحصل من جريمة السرقة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية المصدر، وذلك بعدما اشترى المتهم الهاتف المسروق دون أي مستند  يبعده عن المساءلة القانونية.

واعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقال إنه اشترى الهاتف دون أن يبرز البائع أي مستند أو فاتورة، إذ قام البائع بالهروب والسفر بعد بيعه الهاتف خارج الدولة.