«قوى التخريب» تنشر البلبلــــــة والشائعات بـ «ذباب إلكتروني»

رصدت «الإمارات اليوم» في مسح استقصائي حسابات وهمية عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تستغل صور وأسماء أشخاص آخرين وشخصيات معروفة، وتبث تغريدات مسيئة من خلالها، بما يؤثر في صدقية هذه الشخصيات، ويشوّه سمعتها.

وفي عالم منصات التواصل الاجتماعي، يزداد نفوذ الشخص بزيادة عدد متابعيه، ما يعني زيادة التأثير في الرأي العام، أو يجلب له مزايا مثل عروض التوظيف والإعلان والشهرة وغيرها.

وتابعت الصحيفة، من خلال جهد استقصائي، إعلانات وبرامج تقنية تروج لها شركات وأفراد، عبر الإنترنت، تقدم خدمات لزيادة أعداد المتابعين لصفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«سناب شات» و«إنستغرام» في منطقة الخليج، مقابل أسعار زهيدة، مع إمكانية برمجتها لنشر التعليقات، سواء الإيجابية أو السلبية، حسب التوجهات المطلوبة.

وبيّنت نتائج الاستقصاء أن أسعار بيع المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب نوع الخدمة، حيث يصل على سبيل المثال سعر 100 ألف «لايك» على «إنستغرام» إلى نحو 700 دولار، فيما تصل خدمة المتابعة على «تويتر» إلى 500 دولار لكل 100 ألف متابع، فيما ترتفع الأسعار في حال الرغبة في التعليق على الحساب الشخصي، و«الريتويت» وغيرهما.

وكانت مشكلة الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت في 2016، عقب انتخابات الرئاسة الأميركية، واتخذت إدارتا «فيس بوك» و«تويتر»، إجراءات لمواجهة هذا الخطر، تمثلت في حذف ملايين الحسابات الوهمية المعروفة بـ«الذباب الإلكتروني» من تعداد المتابعين، الأمر الذي كشف عن واقع تواصل اجتماعي مملوء بالزيف والخديعة، وأزاح الستار عن ممارسات غير قانونية، في الشبكة العنكبوتية، تورطت فيها دول وشخصيات سياسية وقوى التخريب، إذ وظفت الحسابات الوهمية لزيادة أعداد المتابعين بصورة مصطنعة، والتغريد الآلي لنشر البلبلة والشائعات في المجتمعات العربية، بهدف النيل من استقرارها.

رصد استقصاء «الإمارات اليوم» كمّاً هائلاً من التعليقات المسيئة والشتائم، على تغريدات شخصيات سياسية، فور نشرها، بمعدلات عالية، ما يوحي أن هناك استهدافاً متعمداً للتشكيك فيما تقوله هذه الشخصيات، والنيل منها.

ولم تكتف الحسابات الوهمية عند هذا الحد، بل تتصيد بعض الأخبار المحلية والسياسية لبعض الدول، وتسلط الضوء عليها، وتعمل الـ«هاشتاغ» عليها، مع تكثيف التغريد وإعادة التغريد عليها، بما يوحي بأن الرأي العام ينتقد ويهاجم وضد هذه المواقف، وكشفت السعودية والبحرين، عن مثل هذه الحسابات الوهمية، أخيراً، والجهات التي تشغلها، بهدف الإساءة إليهما.

وأكد مختصون في مجالات السياسة والقانون والإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك إشكالات قانونية وأخلاقية متعلقة بالحسابات الوهمية في المنطقة العربية، أهمها توظيفها من قبل قوى التخريب في العالم العربي، لتزييف وعي الجمهور العربي والرأي العام، تجاه كثير من القضايا والمواقف، عبر نشر الشائعات والأكاذيب، بما يزعزع ثقة الشعوب بمجتمعاتها وحكوماتها.

ويقول الخبير والباحث الأمني الأول في شركة «كاسبرسكي لاب» العالمية، المتخصصة في الأمن الإلكتروني، محمد أمين حاسبيني، إن إنشاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً «فيس بوك» و«تويتر»، أصبح تجارة رائجة، تمارسها شركات غير قانونية في المنطقة العربية والخليج والعالم، وتجني من ورائها أرباحاً طائلة، ولها زبائنها من أشخاص يبحثون عن الشهرة والمال، لزيادة عدد المتابعين على حساباتها، وكذا تستخدمها شركات في إطار المنافسة الاقتصادية، لإقصاء شركات أخرى، وتشويه سمعتها ومنتجاتها، وهناك دول تلجأ إليها، بهدف التأثير في الرأي العام تجاه قضية ما، أو لكسب خلاف سياسي مع دول أخرى، عبر ترويج الأكاذيب والشائعات وغيرهما.

وبيّن إن إنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سهلة وبسيطة وغير مكلفة مالياً، ولا يستغرق إنشاء آلاف من هذه الحسابات سوى دقائق معدودة، لاسيما في ظل غياب أنظمة حماية ورقابة إلكترونية قوية لدى مقدمي خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يمكنها التحقق من هوية الأشخاص والحسابات، وهل هي حقيقية أو وهمية.

ويضيف حاسبيني، أن الشخص العادي يمكنه إنشاء حساب وهمي بسهولة، حيث لا يتطلب سوى بريد إلكتروني ورقم هاتف يمكن تدبيرهما بسهولة، مضيفاً أن هناك برامج متطورة لا تتعدى كلفتها الـ40 دولاراً، تساعد منتجي الحسابات الوهمية على إنشاء مئات الآلاف من هذه الحسابات الوهمية، وكذا المتابعين الوهميين لأي حساب، ويتم برمجتها حسب الهدف والتوجه، وذلك بتوظيفها للتعليق الإيجابي أو السلبي على أي حساب أو قضية، بما يخدع الرأي العام.

ولفت إلى أن مشكلة الحسابات الوهمية ظهرت بشكل واضح في 2016، خصوصاً عقب انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث تم استدعاء المدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مارك زوكربيرغ، للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس، بشأن استغلال بيانات الأميركيين للتأثير في الانتخابات، وتوجيه الرأي العام، وكذا تم استدعاؤه أمام البرلمانين الأوروبي والإنجليزي، في القضية نفسها.

وبيّن حاسبيني أن هناك أربعة تحديات وإشكالات رئيسة تواجه التغلب على الحسابات الوهمية، أولها ضعف الرقابة من المؤسسات المقدمة لخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، على ملايين الحسابات المزيفة التي تدار بشكل آلي عبر برامج موجهة، ثانياً هناك إشكالية متمثلة في ضياع الاستثمارات الخاصة بالشركات المعلنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وثالثاً هناك إشكالية تشويه السمعة، وهي واحدة من ضمن أهداف إنشاء الحسابات الوهمية، حيث يتم توظيفها لبث التعليقات السلبية تجاه أشخاص وشركات ومنتجات ودول، بهدف تشويه سمعتها أمام الرأي العام، ورابعاً إشكالية العواقب القانونية المترتبة على مقدمي خدمات مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول الحلول الممكنة تجاه هذه المشكلة أكد حاسبيني، أن المسؤولية تقع على مقدمي خدمات مواقع التواصل الاجتماعي في مراقبة الحسابات الوهمية، لذا يجب العمل على زيادة وعي المستخدمين حول مخاطر تصديق كل ما يبث وينشر، وأهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوعية الأفراد بعدم مشاركة ما بداخلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات (وام)، محمد جلال الريسي، أن أصحاب الحسابات الوهمية أصبحوا الآن مكشوفين للعالم، بعد الإجراء الذي اتخذته «تويتر» بإغلاقها، مشيراً إلى أن هذه الحسابات التي توصف بـ«الذباب الإلكتروني» خلقت ووظفت من قبل بعض الدول والجهات من أجل نشر الضجة والشائعات والفتن بين المستخدمين، وتضليل الرأي العام وتوجيهه بما يخدم أجندات خاصة.

ولفت إلى أن هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي، في ظهور الحسابات الوهمية، خصوصاً تلك التي وظفت للإساءة إلى الدول، وترويج الشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرارها وإثارة الفتن في نسيجها المجتمعي، لذا من الأهمية الاستمرار في غلق هذه الحسابات.

وأكد أهمية رفع وعي الأفراد بكيفية التعاطي مع ما تروج له مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تصديق كل ما ينشر من خلالها من أكاذيب وشائعات مغرضة، إذ تقع على المتصفحين مسؤولية البحث والتحري، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية عبر الحسابات الرسمية المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الخاصة بشخصيات أو مؤسسات، وعدم إعادة نشر أو ترويج الشائعات والأكاذيب.

وأشار إلى أن مواجهة ترويج الشائعات عبر الحسابات الوهمية ومواقع التواصل الاجتماعي، يتطلب الوجود المستمر من المؤسسات، والتواصل المباشر مع الجمهور عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، للتوعية ونشر الحقائق، ويعود لها الأمر في تحديد الرد المباشر وغير المباشر على الشائعات التي تروج لها الحسابات الوهمية.

من جانبه، أفاد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، بأن الحسابات الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت ظاهرة سياسية، يستخدمها من هم في موقف ضعيف أمام قوة الحقيقة، وهؤلاء يتسترون وراء حسابات وهمية «ذباب إلكتروني»، يعتقدون من خلالها أنهم سيصنعون المشهد، ويقلبون الحقائق، لكن سرعان ما تذوب هذه الفقاعات، وينكشف ما تحتها من ملفات سود، يراد بها تخريب العقول وتوجيه الرأي من أجل تمرير أجندات إرهابية ظلامية يراد بها خراب البلاد والعباد.

وأشار إلى أن التقنيات أصبحت عالية الجودة ومتطورة في إدارة الحسابات الوهمية، وهناك وسائل ووسائط ووسطاء يتولون إنشاء ملايين الحسابات بالجنسية المرادة، ويقومون بإنشاء محتوى إلكتروني من تعليقات وردود، وإثارة البلبلة حول أي موضوع، لإيصال رسائل خبيئة أو مسيّسة أو تجارية أو تسويقية.

ولفت إلى أن المتابعين الباحثين في عوالم وسائل التواصل الاجتماعي يلاحظون أن الحسابات الوهمية دائماً ما تحرص على تضخيم الموضوعات، وقلب الحقائق عن طريق الكذب، وتكرار الحديث في الموضوع، بهدف لفت أنظار المستخدمين العاديين للموضوع، والوصول إلى أكبر قدر من المستخدمين لإثارة البلبلة ونشر الفتن، وتمرير أجندات خبيثة.

ونوّه بأن دولة الإمارات كانت لها وقفة حازمة وصارمة تجاه التضليل والتزوير وانتحال الشخصيات عبر وسائل التقنية الحديثة، وجاءت بخطوات استباقية للحد من هذه الظواهر، ومعاقبة المسيء وحماية الناس من هذه الحسابات التي تريد زعزعة الأمن والإخلال بالمنظومة الأخلاقية والفكرية، وهذا ما توكده نصوص المرسوم بقانون 5 لسنة 2012، بشأن «مكافحة جرائم تقنية المعلومات».

وتابع أن المنظمات والمؤسسات العالمية تقوم بدورها في الضغط على مشغلي هذه الوسائط، لإيجاد آليات للحد من انتشار هذه الحسابات لما لها من آثار كارثية على كثير من القطاعات أهمها السياسية والأمنية، وبفضل هذه التحركات تم كشف كثير من الحقائق بعد التحديث الأخير لـ«تويتر»، الذي عرى العديد من الشخصيات السياسية البارزة، وأظهر سوء إدارتهم أزماتهم وشعوبهم، واستخدامهم حسابات وهمية للتستر على خيبات الأمل.

وأضاف: «ومع هذا إلا أننا بحاجة إلى وقفات أخرى ومطالبات أكثر صرامة توجه لمشغلي منصات التواصل الاجتماعي»، مقترحاً إيجاد آليات من شأنها إثبات هوية مستخدمي الحسابات، وربطها بثبوتيات واضحة غير رقم الهاتف، مثل صورة عن جواز السفر أو الهوية أو حتى بصمة العين والإصبع، واليوم باتت الأجهزة الذكية توفر إمكانية تزويد المشغلين بهذه المعلومات، لما تتمتع به من تقنيات قادرة على قراءة بصمة العين والوجه والإصبع، وهذا سيساعد السلطات بالتعاون مع مشغلي وسائل التواصل من إثبات هوية المستخدم، ومحاسبته إذا أخطأ أو ارتكب جريمة عبر هذه المنصات الرقمية.

ويرى مستشار الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور نصر محمد عارف، إن عالم اليوم يعيش عصر ما بعد الحقيقة (post truth age)، ومن أهم مواصفات هذا العصر ترويج الأكاذيب والعواطف والمشاعر الذاتية، وتقديمها على أنها الحقيقة من خلال نشرها وتداولها على أوسع نطاق مع تجاهل كامل لمصدرها.

وأشار إلى أنه في عصر ما بعد الحقيقة تكون الشائعات أهم من المعلومة، بل تتحول الشائعة ذاتها إلى معلومة، وتغيب الحقائق وسط بحر من الأكاذيب، لذلك تكون الصدقية ليس بمصدر موثق للمعلومة، وإنما بعدد من عملوا الـ«لايك» للشائعة، وعدد المتابعين لمصدر الشائعة، لأن ذلك يعطي صدقية للمصدر ويحول الأكاذيب إلى حقائق دامغة، لذلك كان شراء المتابعين وخلق حسابات وهمية على وسائل التواصل وسيلة لاكتساب الشرعية، وتأكيد الصدقية، وكانت اللجان الإلكترونية سلاحاً مهماً لنشر الأكاذيب وبث الشائعات.

ورأى أنه للخروج من هذه الحالة ومواجهة كل قوى التخريب في العالم العربي هناك وسيلتان: أولاهما نشر الحقائق على أوسع نطاق، وتتبع الشائعات من خلال وسائل إعلامية، سواء من الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي، والأخرى تتبع الشائعات وكشف زيفها، وعدم تداولها أو نشرها، وعدم متابعة مصادر الشائعات أو الإشارة إليها أو ذكرها، حتى يقضي عليها التجاهل، ويكون كشف الشائعات بالإشارة إلى الحقيقة دون الرد على الشائعة نفسها، ومن وخلال ذلك تمكن مواجهة ما تقوم به قوى التخريب من تزييف لوعي الجمهور العربي العام.

حسابات تميم الوهمية استراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أخيراً، «إن مما يجب أن ننتبه إليه من ملف الحسابات الوهمية المتضخمة، هو وهم الاعتماد على استراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة، التضخيم الكاذب والحركة المستمرة من دون تقدم عقّدت مأزق المرتبك، ولم تعالجه».

وأضاف قرقاش أن «مسألة حفظ ماء الوجه يجب تجاوزها، لأن المستشارين لم يحسنوا إدارة هذا الجانب، وفضيحة الحسابات الوهمية درس للاعتبار، المهم أن تكون المقاربة القادمة أكثر عملية، وتسعى إلى تفكيك أزمة المرتبك وحلّها، بعيداً عن المرتزقة وأوهام متضخمة بدت حقيقتها».

وختم قرقاش تغريداته بالقول: «لعلها لحظة الاعتماد على مواطني قطر وحكمتهم ورغبتهم في تجاوز سياسات لم يستشاروا فيها، بعيداً عن سياسة شراء الدعم، والاعتماد المفرط على التضخيم الإعلامي، وتوظيف الشركات القانونية والعلاقات العامة. لعلها لحظة الثقة بدل مسلسل الارتباك!».

وجاءت كلمات قرقاش في أعقاب أحدث فضيحة تلاحق أمير قطر، تميم بن حمد، وانكشاف لجانه الإلكترونية، أو كما وصفهم المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، بـ«الذباب الإلكتروني» أو «خلايا عزمي».

وأدى تغيير طفيف في سياسة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهدف زيادة صدقيته، إلى خسارة تميم رقماً كبيراً من المتابعين، الذين استأجرهم بأموال الشعب القطري، لمدحه، وزيادة انتشاره الوهمي على شبكات التواصل الاجتماعي.

إدارة الحسابات الوهمية

شرح المدوّن والباحث السعودي في الإعلام الاجتماعي، أسامة المحيا، كيفية قيام شخص واحد بإدارة كمّ كبير من الحسابات الوهمية، على موقع «تويتر»، حيث أعد دراسة بعنوان «الحسابات الوهمية وإغراق (الهاشتاغ) عبر (تويتر)»، بيّن فيها أنه من خلال أحد المواقع المشهورة عبر الإنترنت يمكن للشخص أن يدير حسابات متعددة في اللحظة نفسها، ويقوم صاحب هذه الحسابات بتغذيتها بتغريدات كثيرة ومتنوعة، وتقوم هذه الخدمة بإطلاقها في اللحظة التي يطلبها عبر «ربوتات» و«سيرفرات» مجهزة مسبقاً.

بيع متابعين وهميين

باشرت السلطات الأميركية مطلع العام الجاري، إجراء تحقيق بشأن شركة تُشير تقارير إلى أنها باعت ملايين المتابعين الوهميين لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تواجه الشركة اتهامات بسرقة هويات أشخاص حقيقيين، وهو ما تنفيه الشركة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

ونشرت الصحيفة تقريراً مفصلاً عن نشاط الشركة، شمل مقابلات مع أشخاص يقولون إن بياناتهم وصورهم تعرضت للنسخ، بهدف خلق حسابات وهمية.

وساعد الموقع الإلكتروني للشركة 200 ألف من المشاهير ورجال الأعمال ونشطاء في الوصول إلى جماهيرهم والتأثير فيهم.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل ورسم توضيحي عن الحسابات الوهمية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

• 70 مليون حساب وهمي على «تويتر».

• مسؤولية «ذباب إلكتروني» تقع على مقدمي خدمات مواقع التواصل الاجتماعي.

• توجد إشكالات قانونية وأخلاقية متعلقة بالحسابات الوهمية في المنطقة العربية.