«حماية الطفل»: لابد من تدابير صارمة لمنع سقوط الأطفال من النوافذ

طالب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل الشمري، بوضع مواصفات قياسية إلزامية لتصميم المباني في الدولة، وتطبيقها فوراً على المباني القائمة، والتدقيق والتفتيش عليها، واتخاذ تدابير صارمة تؤمّن سلامة الأطفال من السقوط من النوافذ، وتشديد العقوبات على المخالفين، سواء كانت جهات رقابية معنية أو ذوي ضحايا، في ضوء تكرار سقوط الأطفال من النوافذ بشكل لافت، خلال السنوات الماضية، وكان آخرها سقوط طفلة من أحد الأبراج، أول من أمس.

وكانت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات لقيت حتفها بعد سقوطها من شقة في الطابق الـ29 لأحد الأبراج السكنية، وحولت الشرطة الجثة إلى مختبر الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة، كما استجوبت أفراد الأسرة لتحديد ما إذا كان هناك إهمال وراء الوفاة.

وشهدت الدولة، خلال السنوات الماضية، حوادث سقوط أطفال من نوافذ بنايات، ما أدى إلى وقوع وفيات، على خلفية الإهمال الأسري وعدم تأمين النوافذ، وقصور في الرقابة، ومخالفة المعنيين من قبل السلطات المختصة.

وأكد الشمري، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أهمية تحمل الجهات المعنية مسؤوليتها في تحقيق سلامة الأطفال، من خلال مراقبة اشتراطات ومواصفات تصاميم المباني، وتركيب أنظمة السلامة والحماية من السقوط من النوافذ والشرفات، ويشمل ذلك منع تأجير الشقق السكنية، وتوصيل الخدمات الأساسية كالتيار الكهربائي والمياه للمباني التي لم يلتزم ملاكها بهذه الاشتراطات، ووقف توثيق عقود الإيجار، وحتى وقف إجراء المعاملات الرسمية لهم، أسوة بما يتم للممتنعين عن سداد رواتب الموظفين أو غير المسجلين في بطاقة الهوية، وغيرها من الأمثلة الناجحة على فرض الاشتراطات الحكومية.

كما طالب السلطات المعنية بنشر أسماء المكاتب الاستشارية التي صممت المباني التي تقع بها هذه الحوادث، ومساءلتها مع المقاولين (على الأقل التي تم إنشاؤها بعد 2012)، خصوصاً أن وزارة الداخلية أعلنت عن معايير سلامة الطفل في المباني منذ عام 2011، ومنع تكليفهم بأي مشروعات عبر وقف تصاريح البناء لهم لحين معالجة أوجه القصور في تطبيق اشتراطات السلامة بالمباني القائمة التي تم إنشاؤها من قبلهم.

وشدد الشمري على أهمية دور الآباء في التأكد من اشتراطات السلامة في منازلهم، وأماكن لعب أبنائهم، للوقاية من مثل هذه الحوادث، مستغرباً عدم رفع مطالبات تعويض وقضايا إهمال من قبل المعنيين، ومساءلة القضاء للاستشاريين المعنيين حتى تاريخه.

وأكد الشمري أهمية المراقبة المستمرة للأطفال في جميع الأوقات، وإغلاق جميع النوافذ عندما لا تكون قيد الاستعمال، ودعا الأسر إلى توعية أولادها من مختلف المخاطر التي قد تحدق بهم، مناشداً وسائل الإعلام أن يتمّ التركيز على الدروس المستفادة التي تحد من تكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة، حيث نلاحظ أن خبر سقوط الطفل تطرق لإهمال الأسرة وسقوط الطفل فقط في العديد من الصحف المحلية، من دون أي إشارة إلى المواصفات الهندسية ومعايير الحماية في النوافذ والشرفات.

أكد أن معايير سلامة المباني من صلب اختصاص بعض الجهات الحكومية، ولا يتطلب الأمر أن تتم مخاطبتها رسمياً من قبل أي جهة أخرى في موضوع يقع في صلب اختصاصها، ولو كان سبب تأخر تطبيق آليات التدقيق والتفتيش قلة الموارد البشرية، أن يتم تشكيل فرق تطوعية مساعدة مختصة أو بنظام المكافأة بدل انتظار شواغر أو التعيين الجديد.

وناشد السلطات القضائية، ممثلة بمكاتب النواب العامين المعنيين، بتحريك قضايا ضد الشركات والمكاتب الاستشارية التي يثبت تقصيرها في تطبيق اشتراطات السلامة في المباني، ومساءلة المعنيين عن أسباب التأخر في الرقابة والتدقيق، وإيقاف أو حتى منع تأجير المنشآت غير المطبقة لاشتراطات سلامة الطفل.