الحبس 6 أشهر و212 ألف درهم غرامة ودية بحق متهم دهس لاعبة درّاجات

قضت محكمة السير والمرور في دبي، بحبس الشاب المتهم، بدهس لاعبة الدرّاجات الهوائية الإماراتية مزنة عبدالله علي، بالحبس ستة أشهر والغرامة 12 ألف درهم وإلزامه بسداد 200 ألف درهم دية شرعية كاملة لورثة المتوفاة، كما قررت وقف رخصته لثلاث سنوات اعتباراً من نهاية تاريخ محكوميته في الحبس عن تهم التسبب بالخطأ في وفاة المجني عليها، واتلاف مال مملوك للغير، وقيادة المركبة بترخيص منتهٍ، وإحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة، وزيادة نسبة تلوين المركبة والتسابق مع مركبة أخرى.

وقال وكيل الدفاع عن المتهم المحامي محمد العوامي المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيستأنف ضد الحكم، لافتاً إلى أن الحكم قاسٍ جداً بالنظر إلى أن المتهم لا يتحمّل بمفرده مسؤولية الحادث وفق الأدلة التي قدمت إلى المحكمة، إذ إن المسؤولية مشتركة مع الأطراف الأخرى لمخالفة أنظمة السير في دبي التي تحظر قيادة دراجات هوائية في طرق تزيد سرعتها على 60 كيلومتراً في الساعة، كما أنه لم يثبت أن المتهم كان يتسابق مع مركبة أخرى.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه فوجئ أثناء قيادة مركبته على شارع الميدان في الاتجاه المؤدي إلى دوار ند الشبا بدراجة هوائية، تسير أمامه على بعد ثلاثة أمتار فقط، فحاول خفض السرعة والانحراف إلى جهة اليمين لتفاديها لكن لم يستطع، وصدمها بمقدمة مركبته من جهة اليسار فاندفعت الدراجة بسائقتها لمسافة لم يتمكن من تحديدها، نافياً مسؤوليته عن الخطأ، كون الشارع الذي وقع فيه الحادث ليس مخصصاً لمسار الدراجات الهوائية.

واستمعت المحكمة إلى إفادات شاهدين في الواقعة، الأول موظف متقاعد ذكر أنه تواجد في المنطقة للإشراف على الفريق، مشيراً إلى معرفته باللاعبة المتوفاة، وأن الطريق الذي وقع فيه الحادث ليس للسباقات ولا يجزم إن كان المتهم يتسابق مع سيارة أخرى وقت الحادث.

وقالت الشاهدة الثانية «لاعبة» تبلغ من العمر 18 عاماً، إنها كانت مع المجني عليها للتدريب على الدراجات، لافتة إلى أن الفريق يتدرب دائماً في هذا الشارع، وأن المتهم كان يتسابق مع مركبة أخرى.

وقدّم الدفاع عن المتهم مذكرة دفاعية لدى محكمة دبي الابتدائية ضد النيابة العامة، مستعرضاً في دفاعه عن المتهم بعض الجوانب، منها أن المجني عليها تمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية من خلال أحد الأندية وكانت يوم الحادث تتدرب مع آخرين استعداداً لبطولة محلية.

كما دفع المحامي بمخالفة فريق الدراجات لقرار المجلس التنفيذي رقم 10 لسنة 2015، بشأن تنظيم استخدام الدراجات الهوائية في الإمارة، وعدم تعرض النيابة العامة في تحقيقاتها لهذا الشأن، وإغفال التحقيق مع مسؤولي الفريق بشأن مخالفتهم للقوانين وعدم اتخاذهم إجراءات الأمن والسلامة لحماية المتدربين، وإظهاره كأنه حادث سير عادي.

وأوضح أن الحادث قدم باعتبار أن «سيارة صدمت درّاجة هوائية» وكأنه وقع في طريق عادي داخل المدينة وليس طريقاً سريعاً غير مخصص في الأساس لسير الدراجات، متسائلاً هل يجوز إجراء تدريبات على سباق الدراجات ليلاً وعلى الطرق السريعة؟ وإذا كان ذلك غير جائز مَن المسؤول عن ذلك؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين التدريب؟ وهل تم الحصول على ترخيص مسبق من الشرطة.

المحامي محمد المنصوري:

«الحكم قاسٍ جداً بالنظر إلى أن المتهم لا يتحمّل بمفرده مسؤولية الحادث وفق الأدلة».