الحبس شهرين و200 ألف درهم ديّة بحق مدير مشروع للتسبب في وفاة عامل بـ«الإهمال»

قضت محكمة الاستئناف في دبي بخفض عقوبة حبس من ستة أشهر إلى شهرين، مع إيقاف التنفيذ، بحق مدير مشروع متهم بالتسبب في وفاة عامل دخل بالخطأ إلى موقع إنشائي لشرب الماء، فصدمه حفار لم ينتبه إلى وجوده، كما خفضت غرامة قضت بها محكمة الجنح على المتهم ذاته من 10 إلى 5000 درهم، لكنها أيدت حكماً بدية 200 ألف درهم، ملزم بدفعها إلى أسرة المتوفى.

وبحسب التحقيقات والتقارير المختصة، فإن العامل المتوفى دخل إلى موقع العمل من طريق غير مخصص لذلك، بهدف شرب الماء من براد، وسار خلف حفار يمارس عمله بشكل طبيعي، فلم ينتبه سائق الحفار إليه، وانحشر العامل بين مؤخرة الحفار ولوح خشبي في المكان، فتعرض لإصابات بليغة توفي على إثرها لاحقاً.

وبانتقال دورية من شرطة دبي إلى موقع البلاغ، والحصول على إفادة شهود العيان، تبيّن أن العامل ليس من طاقم العمل في الشركة التي تنفذ المشروع، وقال مشرف العمل إنه شاهد العامل المتوفى أثناء دخوله إلى موقع العمل، وحاول أن يسلك طريقاً مختصراً للخروج خلف الحفار، فانحشر هناك.

وعزا تقرير الخبير المختص من بلدية دبي سبب الحادث إلى عدم اتخاذ التدابير الوقائية الكافية، وتحديداً تكليف عامل إشارة لتوجيه الحفار أثناء عمله، ما أدى إلى عدم انتباه السائق إلى العامل، فضلاً عن عدم توفير إشارات وعلامات تحذير، وعدم تأمين موقع العمل، وحظر دخول الأشخاص غير المرخص لهم بذلك، محملاً مسؤولية ذلك إلى مدير المشروع.

وقال المحامي محمد العوامي المنصوري، في مذكرة استئنافه ضد الحكم الصادر بحق المتهم، إن المجني عليه ليس من العاملين في الموقع، وخالف الإرشادات الموجودة، وقرر طواعية اختصار طريق العودة، لافتاً إلى أن موقع العمل في منطقة صحراوية وتخلو المواقع المجاورة من برادات مياه، ولإدراك الشركة حاجة العمال إلى الشرب، حدّدت مساراً واضحاً للوصول إلى البراد، والخروج من الموقع بشكل آمن، لكن المتوفى خالف تلك التعليمات.

وأضاف أن مشرف العمال في الموقع كان موجوداً في منطقة الحفر، وأعطى السائق الإرشادات اللازمة عكس ما قرره خبير البلدية، كما أن مدير المشروع وضع حواجز خشبية في منطقة الحفر لمنع وصول أي شخص إلى هناك، لكن العامل تعمد العبور من تلك المنطقة وإزالة بعض الألواح الخشبية.