محاكمة طبيب بتهمة إصدار إجازات مرضية بمقابل مادي

أجلت محكمة استئناف ابوظبي، قضية اتهام طبيب وممرض وموظف استقبال، يعملون  بمركز طبي متهمين بتزوير و قبول رشوة تقدر بـ  300 درهم اخلالاً بواجباتهم الوظيفية مقابل اصدار شهادة اجازة مرضية، لضم مفردات الدعوى مع إرجاء البت في طلب دفاع الطبيب لإستدعاء شهود الإثبات، لجلسة يوم 18 سبتمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة الفساد بشرطة ابوظبي تفيد بأن مركزا طبيا خاصا، يعمل به طبيب وممرض وموظف استقبال يقومون بتحرير شهادة إجازة مرضية بمقابل 300 درهماً، وذهب المصدر السري إلى المركز الطبي مدعياً مرضه وأنه بحاجة إلى إجازة مرضية لجهة عمله ودفع المقابل المالي الذي طلب منه لإتمام الأمر وحصل على شهادة إجازة مرضية وفق النظام المتبع وختم عليها وأخذها.

وأنكر المتهم الثاني تهمة تزوير اجازة المرضية، وكل ما قام به ينحصر في ادخال بيانات المتمارض عبر النظام الإلكتروني للإجازات المرضية التابع لدائرة الصحة، واعتماد الطبيب المتهم الأول المكفل وبعدها سلمه اجازة المرضية دون اجراء الفحص الطبي، واستلم منه مبلغ 300 درهم كمكافأة له، كما أنكر المتهم الثالث "موظف استقبال" الإتهام الموجه له، نافياً مساهمته في استخراج شهادة المرضية أو تقاضى مقابل مالي ، كما أنكر الطبيب تهمة تزوير شهاد الإجازة المرضية.