محاكمة لاعب كرة شهير بسبب "تغريدة" على تويتر

نظرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، في قضية لاعب كرة قدم مشهور، يتهمه نادية بنشر تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من شأنها ان تجعل النادي في محل للازدراء.

وأشار امر الإحالة الصادر من النيابة العامة بأن اللاعب قام بسب واسند واقعة من شانها ان تجعل ناديه محل عقاب وازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية بأن قام المتهم بالنشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة اتهم فيها النادي بالتزوير وعزمه تقديم بلاغ، مرفقاً بالتغريدة صورة من إقرار منسوب صدوره اليه وكان ذلك باستعمال وسيلة تقنية معلومات.

وفي بداية الجلسة حضر اللاعب برفقة محامية حاجي البلوشي، كما حضر المحامي الموكل من النادي، حيث طالب المحامي حاجي من هيئة المحكمة الأمر بإحضار المستند الأصلي الذي يطعن عليه اللاعب بالتزوير، وذلك لأثبات إذا كان المستند صحيح أو لا، وقال: "إذا كان المستند مزور فلا جريمة بحق موكلي، أما وإذا كان المستند صحيح فإن موكلي سيتحمل المسؤولية بأن قام بالتشهير".

وقال: "موكلي لاعب كرة محترف متعاقد مع نادي معروف وهو أيضا أحد أعضاء المنتخب الوطني ومرتبط بالنادي بعقد ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد الالتزامات المتبادلة بينهما، مضيفاً " بأنه في إطار تنفيذ بنود العقد حدثت خلافات بين الطرفين بشأن المستحقات المالية لموكلي لدى النادي وادعاء النادي بأن اللاعب لا ينتظم في التدريب وقد عجز الطرفان عن التوصل لحل لهذه الخلافات فسلكا الطريق الذي رسمه القانون لحل الخلافات.

وتابع المحامي حاجي البلوش: "فوجئ موكلي بتقديم النادي إقرار منسوب صدوره وقد حوي الإقرار تعهدات والتزامات لم يقرها او يلتزم بها فما كان منه الا ان استخدم حقه المشروع في القانون بأن يطعن بالتزوير".

جدير بالذكر أن نص الإقرار الذي يشكك فيه اللعب يتضمن بأنه سوف يلتزم بجميع بنود عقده مع شركة كرة القدم التابعة لنادية، بالإضافة إلى التزامه بعدم الغياب عن أي تدريب من التدريبات اليومية والمعسكرات التدريبية وجميع المباريات الرسمية والودية.

"ونص الإقرار على أنه لن يقوم بالتصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال قنوات التواصل المسموعة أو المرئية بدون إذن كتابي من النادي، والالتزام بعد التصريح نهائياً لأي من وسائل الإعلام بجميع أنواعها بدون إذن كتابي.

وأشار الإقرار إلى أنه في حال مخالفته للوائح التي تسلمها وقبلها جميعاً وبدون تحفظ، أو أي من اللوائح المنظمة لنشاط كرة القدم سواء المحلية أو الدولية أو الآسيوية فإن اللاعب يقر بحق الشركة النادي الرياضية لكرة القدم في فسخ عقده مباشرة وبدون الالتزام برفع الأمر للجان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالإضافة إلى سقوط جميع حقوقه التعاقدية لدى النادي عند ارتكابه لأي مخالفة، مع الالتزام بسداد مبلغ إجمالي وقدره 10 ملايين درهم إماراتي لشركة النادي الرياضية.