محاكمة «خليجي» حاول إلغاء إقامة عامل بـ «التزوير»

استمعت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة دفاع خليجي متهم بارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي (طلب إلغاء إقامة)، من أجل تقديمه إلى الجهات المعنية لإلغاء إقامة عامل (المجني عليه)، دون علمه.

ووجهت النيابة للمتهم ثلاثة اتهامات هي: الاشتراك عن طريق المساعدة مع مختص في أحد مراكز إسعاد المتعاملين على ارتكاب تزوير في مستند إلكتروني، وتقديم المستند المزور إلى الموظف المختص في مركز إسعاد المتعاملين من أجل إدخال بيانات المزور على النظام الإلكتروني، وإصدار بيان بإلغاء بطاقة عمل المجني عليه. وأوضحت أن المتهم استعمل المحرر المزور لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين لاعتماده، كما استعمل محرراً مزوراً ثانياً لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لإلغاء إقامة المجني عليه.

وأشارت إلى أن المتهم أدلى ببيانات كاذبة لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بشأن إلغاء إقامة المجني عليه، وطالبت بمعاقبة المتهم وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبشأن قانون دخول وإقامة الأجانب المعدل. ودفع المحامي محمد محيي، أمام المحكمة، ببراءة موكله من الاتهام المسند إليه لعدم وجود أصل المستند سند الاتهام في ملف القضية، ما يدل على حسن نية المتهم وعدم ارتكابه الجرم المسند إليه. وأشار إلى انتفاء الركنين المعنوي والمادي في الجريمة لخلو أوراق القضية من أدلة الإثبات الجنائي والمتمثلة في الاعتراف أو الشهادة والاستجواب، كما أن القضية جاءت غير مدعمة بالدليل المادي على ارتكاب المتهم للاتهامات المسندة إليه.

وطلب المحامي من المحكمة براءة موكله من الاتهام المسند إليه، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة بحق المتهم، إذ حددت المحكمة 26 سبتمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم في القضية.