محاكمة موظف بتهمة تزوير نماذج فحص معدات

نظرت محكمة الجنايات بأبوظبي، أمس، في اتهام النيابة العامة موظف توريد معدات من جنسية دولة أسيوية، بتزوير نماذج فحص معدات منسوبة إلى شركة نقل، يثبت فيها - خلافاً للحقيقة - أنها صالحة للاستخدام، ولا تعاني من أي عيوب، مقدماً محرراته المزورة إلى شركة مواصلات الإمارات.

كما وجهت النيابة العامة له اتهاماً بأنه أخلّ بالواجبات الوظيفية، التي تفرضها عليه طبيعة عمله بوصفه موظف توريد معدات، مشيرة إلى ارتكابه جريمة تزوير الوثائق والمحررات، محلّ الاتهام.

وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه من هيئة المحكمة أنكر الاتهام، مؤكداً أنه بريء وأن مسؤولي جهة عمله هم من قدموا له أوراقاً وأجبروه على توقيعها.

وطالب المتهم قاضي المحكمة بالحكم بالبراءة، أو استخدام أقصى درجات الرأفة والرحمة، لعدم وجود قصد جنائي في ارتكاب جريمة التزوير، فيما قرر القاضي حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري.