تأجيل قضية الاحتيال على مكاتب تأجير السيارات

حدّدت محكمة نقض أبوظبي، أمس، يوم غد موعداً لسماع مرافعات الدفاع في طلبات الطعن التي تقدم بها المتهمون الثلاثة في القضية المعروفة إعلامياً «بالاحتيال على مكاتب تأجير السيارات»، التي نجح فيها المتهمون في الاستيلاء على نحو 45 سيارة فارهة، بعد ايهامهم أصحاب مكاتب التأجير برغبتهم في الاستئجار.

ولم يستغرق نظر الدعوي سوى دقائق معدودة، حيث حضر محامو الدفاع عن المتهمين، مطالبين من هيئة المحكمة بمنحهم أجلاً لإعداد الدفاع والمرافعة، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة غد.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهمين الثلاثة الرئيسين لمدة 10 سنوات، وسجن المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ثلاث سنوات، وسجن المتهم التاسع لمدة عام، مع إبعاد المتهمين الأجانب إلى خارج الدولة عقب تنفيذهم مدة العقوبة، فيما تم تبراءه ثلاثة متهمين آخرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى غياب المستأجر (المتهم السادس) عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من مكتب تأجير سيارات وإغلاقه هواتفه، فتوجه صاحب المكتب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر وإغلاقه هاتفه المتحرك، فتبين وجود تعميم صادر في حق المتهم، وأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.

وعند إلقاء القبض عليه في دبي، تبين أنه كان يستأجر السيارة لمدة ثلاثة أيام، ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى بقية المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه)، وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.