شرطة الشارقة تضبط منتجات مقلدة بـ 91 مليون درهم

ضبطت شرطة الشارقة أشخاصاً عدة يحملون جنسيات دول آسيوية، بتهمة التورط في قضايا تتعلق بالغش التجاري والتزوير وبيع بضائع ومنتجات مقلدة، وأحبطت ترويج سلع ومنتجات مقلدة بقيمة نحو 91 مليون درهم كانت في طريقها إلى الأسواق.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد إبراهيم مصبح العاجل، استمرار مكافحة وضبط النشاطات التجارية والاقتصادية غير المشروعة، من واقع ما كفله لها القانون من صلاحيات لحماية المجتمع والحد من كل أنواع الجرائم والأنشطة المشبوهة التي تضر بمقدرات الدولة واقتصاداتها، وتشكل تهديداً لسلامة أفراد المجتمع، مؤكداً أن أجهزة الشرطة في الدولة تقف صفاً واحداً مع كل الجهات والدوائر المعنية للحفاظ على أمن المجتمع، وحماية أفراده، وفرض هيبة القانون وتعزيز سلطته، والضرب بيد من حديد على كل من يهدد سلامة المجتمع أو يعبث بنظمه وقوانينه.

وأفاد مدير فرع الجرائم الاقتصادية، النقيب محسن أحمد، بأن معلومات توفرت لفرع الجرائم الاقتصادية تفيد بوجود عدد من الأشخاص يستخدمون مجموعة من مقار الشركات والمستودعات في إدارة نشاط مشبوه يتعلق بجلب وتخزين وبيع البضائع المقلدة والمزورة.

وبناء عليه فقد تم وضع خطة للبحث وتشكيل فرق عدة من ضباط وأفراد فرع الجرائم الاقتصادية، واستكمال الإجراءات المتعلقة بمداهمة وتفتيش المواقع المشتبه فيها، التي توجد بعدد من المناطق الصناعية بالشارقة،

وتحديد ساعة الصفر ومداهمة المواقع المشتبه فيها، وتبين أن الموقع الأول يستخدم في تخزين هواتف لعلامات تجارية معروفة، إضافة إلى مجموعة أجهزة إلكترونية مقلدة، كما تم القبض على شخصين يشرفان على الموقع، وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما للبضائع المضبوطة بالاشتراك مع شخص ثالث يدعى (ي.ي) يتواجد خارج الدولة، وملاحقته جارية عبر الطرق القانونية. كما تمت مداهمة موقع آخر، وتبين أن الطابق الأول من مقر الشركة يتم استخدامه في تخزين كميات من البضائع المختلفة والهواتف المقلدة من العلامات التجارية ذاتها التي تم ضبطها في الموقع السابق، إلى جانب وجود كمية من ملصقات الهواتف والشواحن، وتبين أن المضبوطات تعود إلى مالك الشركة المدعو (ج.ش آسيوي)، وتم ضبطه وبسؤاله أفاد بأن البضائع تعود لصديقه (ي.ي)، وأنه يخزن البضائع داخل مقر شركته دون مقابل مالي.

كما تمت مداهمة موقع ثالث يحتوي على كمية من البضائع المقلدة والهواتف من العلامات التجارية ذاتهت وملصقات الهواتف والشواحن، والقبض على شخص آسيوي أفاد بأن البضائع المقلدة تعود للمدعو (ي.ي) أيضاً، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 91 مليوناً و609 آلاف درهم.

وتمكن فرع الجرائم الاقتصادية من ضبط مصنع متخصص في صناعة مغلفات كرتونية للبضائع والمنتجات المقلدة، التي تم ضبط كميات كبيرة منها معبأة داخل كراتين وعبوات مختلفة، وتم توقيف مالك المصنع الذي اعترف من خلال التحقيق بتصنيع المغلفات بناء على طلب أشخاص يقومون بمزاولة الغش التجاري، دون أن يكون بحوزته ترخيص من قبل الوكيل المعتمد لبعض المنتجات والعلامات التجارية، التي يقوم بطباعتها وبناء على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.