زوج يتهم زوجته باستخدام أوراقه الثبوتية دون علمه

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم، قضية زوج يتهم زوجته باستعمال بطاقة هويته وأوراقه الثبوتية لاستخراج شهادة أملاك من قبل أحد الجهات المحلية بدون علمه.

وأوضح محامي دفاع المتهمة، خلال مرافعته أن موكلته توجهت إلى إحدى الجهات الرسمية، لطلب شهادة تفيد بعدم امتلاكها عقارات في إمارة أبوظبي، بغية تقديمها لجهة العمل، حيث أنها تحصل على بدل إيجار سنوي من قبل جهة عملها الحكومية، مشيراً إلى أنه عند وصولها إلى الجهة المعنية باستخراج شهادة الأملاك، طلبت منها الموظفة صورة هوية الزوج وخلاصة القيد وصورة جواز سفره باعتبار أن هذه الأوراق تعد من الشروط المطلوبة لاستخراج شهادة الأملاك.

ولفت الدفاع إلى أنه من الطبيعي أن تتوافر معها صور هذه الأوراق الثبوتية نظراً لأنها زوجته، فحيازة زوجة لصور الأوراق الثبوتية لزوجها يُعد تصرفا طبيعي يحدث في كل الأسر وبين أي زوجين، بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن الفعل المسند للمتهمة أضر بالمجني عليه، كما لم تتحصل المتهمة على أي منفعة من فعلها، حيث رغبت المتهمة في توفير سكن للأسرة، وهي تؤدي ما ليست مكلفة به شرعاً باعتبار أن توفير سكن الزوجية على الزوج، كما لم تقم بانتحال صفة أو شخصية.

وأشار إلى أن المتهمة استلمت شهادة الأملاك التي تحمل اسمها، بينما رفضت استلام الشهادة الخاصة بالزوج لعدم رغبتها فيها ولكونها لا تحمل وكالة تبيح لها استلام هذه المعاملات، حيث فوجئت بعد ذلك بالقضية، مطالباً ببراءة موكلته عن التهمة المسندة إليها.