اتهام موظفة بتزوير عقود إيجار بمليونين و628 ألف درهم

نظرت محكمة أبوظبي الابتدائية في قضية فتاة عربية تعمل في مكتب لإدارة العقارات، تتهمها جهة عملها بتزوير عقود ايجار منسوب صدورها لجهة حكومية محلية، بطريق الاصطناع ووضع إمضاء غير صحيح وتمهيرها بتوقيع نسبته إلى جهة عملها، بنية استعماله كمحرر صحيح، تحصلت من خلاله على مبلغ مليونين و628 ألف درهم.

وأوضح دفاع المتهمة، المحامي، على الحاجه، أن موكلته كانت تعمل لدى مكتب إدارة عقارات منذ عام 2010 براتب شهري قدره 11 الف درهم، وبعد 8 سنوات فوجئت بإنهاء خدماتها، وبعد مرور أكثر من شهر تم استدعائها لإعطائها مستحقاتها العمالية، إلا أنها فوجئت بإجبارها على تسليم جواز سفرها وإرغامها على التوقيع على 3 شيكات بلغت قيمتهم الإجمالي مليونين و628 ألف درهم.

ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التزوير، مشيراً إلى أن واقعة التوقيع على عقود الإيجار تمت بناء على أوامر وتعليمات صادرة مباشرة من مديرها في العمل، وأن المبالغ المالية التي اتهمت بها موكلته لم تقم باختلاسها وإنما تم إجبارها على التوقيع على شيكات بقيمتها في محاولة من الشركة لحرمانها من حقوقها المالية المتمثلة في نهاية الخدمة.

وسلم دفاع المتهمة، هيئة المحكمة مذكرة دفاعية طلب فيها بتفريغ المكالمات التليفونية بين كلاً من المتهمة ومديرها في العمل خلال فترة تحرير العقد لبيان ما إذا كان قد فوضها بالتوقيع على العقد من عدمه.