اتهام فتاة بتزوير عقود إيجار منسوبة إلى جهة حكومية

نظرت محكمة أبوظبي الابتدائية في قضية فتاة عربية، تعمل في مكتب لإدارة العقارات، تتهمها جهة عملها بتزوير عقود إيجار منسوب صدورها إلى جهة حكومية محلية، بطريق الاصطناع ووضع إمضاء غير صحيح ومهرها بتوقيع نسبته إلى جهة عملها، بنية استعمالها كمحرر صحيح، تحصلت من خلاله على مبلغ مليونين و628 ألف درهم.

وشرح المحامي علي الخاجة، الحاضر مع المتهمة، تفاصيل القضية، بأن موكلته كانت تعمل لدى مكتب إدارة العقارات منذ عام 2010 براتب شهري قدره 11 ألف درهم، وبعد ثماني سنوات فوجئت موكلتي بتسلم رسالة بإنهاء خدماتها، وبعد مرور أكثر من شهر تم استدعاؤها لإعطائها مستحقاتها العمالية، إلا أنها فوجئت بإجبارها على تسليم جواز سفرها، وإرغامها على التوقيع على ثلاثة شيكات، بلغت قيمتها الإجمالية مليونين و628 ألف درهم.

ودفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التزوير، وقال إن واقعة التوقيع على عقود الإيجار تمت بناء على أوامر وتعليمات صادرة مباشرة من مديرها في العمل، وأن المبالغ المالية التي اتهمت بها لم تقم باختلاسها، وإنما تم إجبارها على التوقيع على شيكات بقيمتها، في محاولة من الشركة لحرمان موكلتي من حقوقها المالية المتمثلة في نهاية الخدمة.

وسلم المحامي علي الخاجة هيئة المحكمة مذكرة دفاعية، طلب فيها بتفريغ المكالمات التليفونية بين كل من المتهمة ومديرها في العمل، خلال فترة تحرير العقد، لبيان ما إذا كان قد فوضها بالتوقيع على العقد من عدمه.