محاكمة مالك سفينة بتهمة التسبب في وفاة 3 بحارة

باشرت محكمة الجنح في دبي محاكمة مالك سفينة بتهمة التسبب في وفاة ثلاثة بحارة، إثر اصطدامها بكاسر أمواج في نخلة ديرة.

وأفادت التحقيقات بأن السفينة (ناقلة نفظ) تعرضت لعاصفة قوية، فاصطدمت بكاسر أمواج، وسقط منها البحارة الثلاثة، وحوصروا بين السفينة والكاسر، فأعلن فقدانهم إلى أن عثر على جثثهم، فيما نجا ثلاثة آخرون على متن السفينة ذاتها، بعد أن استطاعوا القفز منها قبل الاصطدام.

واتهمت النيابة العامة مالك السفينة بالتسبب في وفاة البحارة الثلاثة، نتيجة عدم استيفائها لاشتراطات السلامة الضرورية.

وقال المتهم إنه باع السفينة لامرأة خليجية منذ عام 2014، لكنها لم تسدد المبلغ الكامل المطلوب، فأقام دعوى ضدها، وعلى هذا الأساس صدر أمر قضائي بتجميد نشاطها إلى حين حسم النزاع بين الطرفين، ومنعت من دخول المياه الإماراتية، فتوقفت على مسافة خمسة أميال بحرية من نخلة ديرة.

وأضاف أنه كان يزود طاقم العمل بها، الذي يتكون من ستة أفراد، بالطعام والشراب والأجور منذ صدور قرار وقف نشاطها، إلى أن تلقى خبر غرق السفينة إثر اصطدامها بكاسر الأمواج ووفاة ثلاثة من أفراد طاقمها، فاتصل على الفور بالجهات المعنية بالحوادث البحرية، مشيراً إلى أن السفينة كانت مزودة بأدوات السلامة، وتضم قاربي إنقاذ و20 طوق نجاة.

من جهتها، قالت المرأة المتنازعة على ملكية السفينة في محضر استدلال الشرطة إن مالك السفينة غيّر رأيه بعد الاتفاق على البيع، ورفض تسلم المبلغ، واتهمها بعدم سداد المبلغ المطلوب، ما دفعها إلى إقامة دعوى ضده.

وأفاد تحقيق أجرته سلطة مدينة دبي الملاحية بأن طاقم العمل على متن السفينة لا يتمتعون بالخبرة الفنية الكاملة التي تؤهلهم للتعامل مع الحادث، كما أن المحرك الرئيس كان متعطلاً، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في جلسة لاحقة خلال الشهر الجاري.