امرأة تحصل على 125 ألف درهم مساعدات بشهادة مزوّرة

باشرت محكمة الجنايات في أبوظبي خلال جلسة أمس، النظر في قضية اتهام امرأة خليجية وثلاثة أشخاص يحملون جنسيات دول عربية، متهمين بمساعدتها في استخراج شهادة إثبات حالة صادرة من إدارة الكاتب العدل، تفيد بأنها غير متزوجة خلافاً للحقيقة، الأمر الذي مكنها من الحصول على مساعدات مالية بقيمة 125 ألف درهم.

وتفصيلاً، اكتشفت إحدى الجهات الحكومية المعنية بتقديم المساعدات وجود تزوير في إقرار إثبات حالة تقدمت به امرأة خليجية، أفادت بأنها لا تعمل وغير متزوجة، حيث أظهرت إجراءات البحث والمتابعة أنها متزوجة من شاب عربي (المتهم الثاني)، الأمر الذي يدخل إقرار الحالة في خانة المحررات الرسمية المزوّرة، ليتم إحالتهما برفقة شخصين آخرين وقعا زوراً على المحرر، إلى المحكمة المختصة.

وأنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة التهمة المنسوبة إليها، وأقرّت أنها بالفعل استخرجت إقرار الحالة إلا أنها ذكرت عند إعطائها للمعلومات الواجب إدخالها على الإقرار، أنها لا تعمل فقط، مشيرة إلى أنها استخرجت إقرار الحالة للحصول على مساعدات مالية كونها لا تمتلك أي مصدر للدخل.

وأضاف المتهمان الثاني (الزوج) والثالث أنهما وقعا على إقرار الحالة على أساس أنها لا تعمل، نافيان أن يكونا قد وقعا لإثبات أنها غير متزوجة، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 من أكتوبر الجاري لورود ما يفيد إعلان المتهم الرابع، الذي لم يحضر الجلسة، وللاطلاع على ملف الدعوى وإعداد الدفاع والمرافعة.