محاكمة امرأة سبّت شخصين عبر «واتس أب» بعبارات تحط من رجولتهما

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة امرأة سبّت شخصاً عبر «واتس أب»، إذ وصفته هو وأخاه بأنهما من النساء، مؤكدة في الحيثيات أن هذه العبارات توجب احتقار المجني عليه والحط من كرامته وخدش شرفه، وتوافر القصد الجنائي في الجريمة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمة إلى المحاكمة، إذ وجهت إليها أنها سبّت المجني عليه باستخدام وسيلة تقنية معلومات (واتس أب)، مطالبةً بمعاقبتها.

وقضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهمة، ورفض الادعاء المدني، وإلزام رافعها بالرسوم والمصروفات، ولم ترتضِ النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف، ثم قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الأول، مع إلزام المدعي بالحق المدني بالرسوم القضائية استئنافياً.

ولم ترتضِ النيابة هذا القضاء فطعنت عليه بطريق النقض، موضحة أن الحكم قضى بالبراءة، من دون أن يعرض لمناقشة أدلة الثبوت، المتمثلة في محضر تفريغ هاتف المجني عليه، والتي وضحت منها عبارات السب المرسلة من المتهمة، ومنها «انت متعود على الحرام، خليكم متخبين زي النسوان، لو أنت رجال ونصبت علي، أدعي عليك وعلى أولادك، أنت مش رجال وما عندك رجولة، لو أنت رجال وعندك كرامة..»، مضيفة أن «القصد الجنائي توافر لدى المتهمة، ومن ثم تكون الجريمة تكاملت بحقها».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «محكمة الموضوع، وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها، وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات».

وأشارت إلى أن «حكم الاستئناف اقتصر في تبريره للقضاء ببراءة المتهمة على قوله»، وباستقراء العبارات التي وردت في الرسالة التي وجهتها المتهمة إلى الشاكي، تبين أنها وصفته هو وأخاه بأنهما «نسوان» وليسا رجلين، أما بقية العبارات التي وردت في الرسالة فهي عبارات عادية وتشتكيهما إلى الله، ثم إلى الشرطة، وأن وصفها لهما بالنساء ليس ازدراء، بل إن المرأة قد كرمها الله في كتابه الكريم، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي التاريخ الإسلامي والعالمي، تربعن على مناصب القيادة في الدولة، هناك من هن وزيرات وذوات مناصب عالية ولهن قدرهن واحترامهن، وبالتالي فإن المحكمة لا ترى في هذه العبارات أي إساءة للشاكي، خصوصاً أن هذه العبارة صدرت من امرأة، وهل يعقل أنها تنتقص من قدرها وتعتبر نفسها أنها إساءة.

ورأت المحكمة الاتحادية أن من حق قاضي الموضوع استخلاص وقائع السب من عناصر الدعوى، وتبيان مرامي عبارات السب، ولمحكمة النقض أن تراقبه في ما رتبه من نتائج قانونية لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، كما أنه من المقرر أن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح نص المادة 274/‏‏‏2 من قانون العقوبات، الذي اعتبر كل إلصاق لِعَيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه، وهو كذلك كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس، وهو قد يكون صريحاً أو بطريق التورية أو المداورة والعبرة بمدلول الألفاظ.

وتابعت بالقول إن العبارة التي أسندتها المتهمة للمجني عليه، توجب احتقاره والحط من كرامته وخدش شرفه، وتوافر القصد الجنائي، ومن ثم تكون الجريمة تكاملت أركانها، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وخلص إلى أنه لم يقم دليل يقنع بأن هذه العبارات تشكل أي إساءة للشاكي، ورتب على ذلك قضاء ببراءته، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

عبارات المتهمة للمجني عليهما تُوجب احتقارهما والحط من كرامتهما وخدش شرفهما.