يزور شهادة راتبه باسم زوجته للحصول على قرض بـ 900 ألف درهم

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، قضية زوج وزوجة "خليجيان" متهمان بتزوير شهادة راتب والحصول على قرض من أحد البنوك في الدولة بمبلغ 900 ألف درهم، واعترف الزوج بارتكاب جريمة التزوير فيما أنكرت المتهمة الثانية "الزوجة" ارتكابها أي من التهم المنسوبة إليها.

وخلال الجلسة أقر المتهم الأول "الزوج" بأنه من ارتكب واقعة التزوير، وأن زوجته ليس لها علاقة بالواقعة، ولم تكن تعلم بعملية التزوير، موضحاً أنه يعمل في جهة حكومية، وقام بطباعة شهادة الراتب الخاصة به عبر النظام الإلكتروني التابع لجهة عمله، وحذف اسمه من الشهادة وإضافة اسم زوجته "المتهمة الثانية في القضية" بدلاً منه.

وأشار الزوج إلى أنه قام بالذهاب إلى البنك "الشاكي" وسؤال أحد الموظفين العاملين به عن إمكانية حصول زوجته على قرض بموجب شهادة الراتب وقدم الأوراق المطلوبة وحصل بالفعل على مبلغ 900 ألف درهم، مرجعاً قيامه بذلك إلى حاجته إلى المال بشكل ضروري لعلاج أطفالهما، وعدم تمكنه من الحصول على القرض باسمه لوجود قروض سابقة عليه تصل قيمة أقساطها الشهرية إلى 50% من راتبه مما أدى إلى رفض كافة البنوك اعطاءه قرض جديد، مؤكداً أنه في سبيله إلى سداد مبلغ القرض للبنك، وتسوية الأمر مع المصرف المجني عليه.

وأكد محامي المتهمين، أن المتهم الأول لم يكن يقصد الاحتيال على البنك عندما قدم شهادة راتبه منسوبه إلى زوجته، وإنما قام بهذا الفعل نتيجة احتياجه الشديد للمال بشكل سريع لعلاج أطفاله، وطلب من هيئة المحكمة تكفيلهما لحين إتمام التسوية مع البنك "الشاكي" وذلك نظراً لوجد أبناء صغار ومرضى يحتاجون إلى رعايتهما، وقدم للمحكمة تقارير طبية تفيد مرض أبناء المتهمين.

فيما أقرت دفاع الشاكي "البنك" بوجود مساعي من المتهم الأول للتصالح مع البنك مشيرة إلى قيامه بتقديم طلب تسوية إلى البنك وجاري البت فيه.