رجل يعترف بتزوير شهادة راتب زوجته للحصول على قرض

نظرت محكمة جنايات في أبوظبي، أمس، قضية زوجين (خليجيان) متهمين بتزوير شهادة راتب، والحصول على قرض بقيمة 900 ألف درهم، واعترف الزوج بارتكاب جريمة التزوير، فيما أنكرت الزوجة ارتكابها أياً من التهم المنسوبة إليها.

وخلال الجلسة، أقر الزوج بأنه ارتكب واقعة التزوير، وأن زوجته ليس لها علاقة بالواقعة، ولم تكن تعلم بعملية التزوير، موضحاً أنه يعمل في جهة حكومية، وطبع شهادة الراتب الخاصة به عبر النظام الإلكتروني التابع لجهة عمله، وحذف اسمه من الشهادة، وأضاف اسم زوجته بدلاً منه.

وأشار الزوج إلى أنه ذهب إلى البنك، وسأل أحد الموظفين العاملين فيه عن إمكانية حصول زوجته على قرض بموجب شهادة الراتب، وقدم الأوراق المطلوبة، وحصل بالفعل على 900 ألف درهم، مرجعاً قيامه بذلك إلى حاجته إلى المال بشكل ضروري لعلاج أطفاله، وعدم تمكنه من الحصول على القرض باسمه، لوجود قروض سابقة عليه تصل قيمة أقساطها الشهرية إلى 50% من راتبه، ما أدى إلى رفض كل البنوك منحه قرضاً جديداً، مؤكداً أنه في سبيله إلى سداد مبلغ القرض للبنك، وتسوية الأمر مع المصرف.

وأكد محامي المتهمين أن الزوج لم يكن يقصد الاحتيال على البنك عندما قدم شهادة راتبه منسوبة إلى زوجته، وإنما قام بهذا الفعل نتيجة احتياجه الشديد للمال بشكل سريع لعلاج أطفاله، وطلب من هيئة المحكمة تكفيلهما إلى حين إتمام التسوية مع البنك، وذلك نظراً لوجود أبناء صغار ومرضى يحتاجون إلى رعايتهما، وقدم إلى المحكمة تقارير طبية تفيد بمرض أبناء المتهمين.

فيما أقر دفاع البنك بوجود مساعٍ من المتهم الأول للتصالح مع البنك، مشيراً إلى تقديمه طلب تسوية إلى البنك، وجارٍ البت فيه.