شرطة الشارقة تنقذ فتاة قادتها أمها إلى «غرفة دعارة»

تجردت امرأة عربية من مشاعر الأمومة، وعرضت عذرية ابنتها للبيع مقابل 50 ألف درهم وقلادة ذهبية، وأجبرتها على فعل الرذيلة، بمعاونة قريبة لها وثلاث نساء عملن كوسيط في الجريمة، ولولا يقظة شرطة الشارقة، وتدخلها في الوقت المناسب، لفقدت الفتاة عذريتها في أحد الفنادق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الأم التي اعتادت ممارسة الرذيلة مقابل المال، بعرض عذرية ابنتها التي تبلغ من العمر 17 عاماً للبيع، مقابل 50 ألف درهم، عن طريق وسيطات وقريبات لها، وذلك بعد إجبار الأم للفتاة وإقناعها بالذهاب إلى أحد الفنادق لممارسة الرذيلة مستخدمة سلطتها عليها.

وعلمت الشرطة بطرقها الخاصة ومن مصادرها السرية بأن هناك ضحية اتجار في البشر، من قبل أمّ بلا قلب، فتم عمل كمين والاتفاق مع الأم بقبول العرض، وتسليم المبلغ المتفق عليه في الفندق، عبر وسيطات من أقارب الأم تواجدن في الفندق لتنفيذ الجريمة، وبعد دخول رجال الأمن والتأكد من الحالة تم إلقاء القبض عليهن جميعاً، وإحالتهن إلى النيابة.

ووجهت نيابة الشارقة الكلية تهمة الاتجار في البشر لامرأة استغلت سلطتها على ابنتها وأجبرتها على العمل في الرذيلة وعرضت بيع عذريتها مقابل 50 ألف درهم وقلادة ذهبية، إضافة إلى تهمة استغلال المجني عليها جنسياً، عبر تعريضها وتهيئتها لأعمال الدعارة، فضلاً عن تهمة اعتياد ممارسة الدعارة.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة بأنها توسطت لعرض ابنتها لممارسة الرذيلة وفض غشاء بكارتها مقابل 50 ألف درهم.

وشهد أحد أفراد الشرطة أمام النيابة العامة، بأنه كان من ضمن عناصر فريق الضبط وحضروا إلى أحد الفنادق، لتسليم المجني عليها 50 ألف درهم بغرض الاستغلال الجنسي وفض غشاء بكارة الفتاة، لافتاً إلى أنه سلم المبلغ إلى الأم، وكان معها وسيطات طلبن المال مقابل الرقص والمداعبة، وبعد التأكد من الاتفاق وتسليم المبلغ تم ضبطهن جميعاً.

وأكد الشاهد الثاني من شرطة الشارقة أنه حضر إلى جناح الفنادق بعد إعداد الكمين لتسليم الأم ثمن فض بكارة ابنتها، مشيراً إلى أنه تم ضبط المبلغ المعد للكمين في حقيبة الأم.

فيما أفادت المجني عليها بأن والدتها وقريبتها أجبرتاها على ممارسة الرذيلة مقابل 50 ألف درهم وأقنعتاها بالذهاب إلى الفندق لإتمام الصفقة، وهو ما اعترفت به الأم وبقية المتهمات اللاتي تم ضبطهن في الفندق.

وعليه أمرت النيابة العامة بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر.

العقوبة تصل إلى «المؤبد»

قال المحامي عبدالله سلمان، إن الدولة بدأت عام 2006 حملتها الرسمية لمحاربة الاتجار في البشر بعد إصدارها للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار في البشر، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً ودولياً.

ولفت إلى أن القانون ينصّ على السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت الضحية طفلاً أو معاقاً، وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، وإذا كان مرتكب الجريمة أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها.