إعادة محاكمة متهم هَتَك عرض فتاة بالإكراه

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة متهمٍ هتك عرض فتاة، لم تبلغ 14 سنة، بالإكراه، وأحالت قضيته إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ بينت الأوراق أن الحكم صدر من دون حضور محامٍ للدفاع عن المتهم الذي لم يمتلك مالاً لتوكيل محامٍ.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة هتك عرض فتاة تقل عن 14 سنة بالإكراه، بأن حضنها ولمس مناطق حساسة من جسدها، مطالبةً بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وألزمته الرسوم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، فطعن عليه المتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وطالب المتهم في طعنه ببطلان الحكم الصادر بحقه، لعدم وجود محامٍ للدفاع عنه أمام محكمة الدرجة الثانية مصدرة الحكم المطعون، ذلك أن الأوراق خلت من وجود محامٍ للدفاع عن المتهم، رغم تأجيل المحكمة لندب محامٍ جلسات عدة، إلا أنها قضت في الدعوى من دون وجود محامٍ، الأمر الذي يعيبه بالبطلان بما يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه من المقرر قانوناً، على ما جرى به نص المادة (4/‏‏2) من قانون الإجراءات الجزائية: «وللمتهم في جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت، أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محامٍ»، بما مؤداه أن المشرّع كفل حقوق الدفاع للمتهم بأن أعطى للمتهم أن يطلب من المحكمة توكيل محامٍ للدفاع عنه، وعلى المحكمة، بعد التحقق من عدم قدرته المالية، أن تندب له محامياً تتحمل الدولة مقابل مجهوده».

وأشارت إلى أن «الثابت من مدونات الحكم، أن النيابة أسندت إلى المتهم جناية هتك عرض المجني عليها بالإكراه، وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 356/‏‏2 من قانون العقوبات، التي نصها: «فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكراً كان أم أنثى تقل عن أربعة عشر عاماً، أو وقعت الجريمة بالإكراه، كانت العقوبة السجن المؤقت»، وكان المتهم طلب من محكمة الاستئناف ندب محامٍ لعدم مقدرته المالية، وثبت من محاضر الاستئناف أن المحكمة أجّلت الدعوى جلسات عدة لندب محامٍ ولم يحضر، فأصدرت حكمها من دون أن يحضر محامٍ للدفاع عنه، وكان يجب عليها التريث لحين حضور محامٍ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث بقية أوجه النعي الواردة بصحيفة الطعن مع الإحالة.