ديوان المحاسبة يكشف جريمة استيلاء على 60 مليون درهم من أموال الدولة

كشف ديوان المحاسبة عن قيام موظف بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، بالاستيلاء على ما يزيد على 60 مليون درهم من الأموال العامة، عن طريق إسناد عقود مشتريات وخدمات صورية، لصالح شركة خاصة يملكها، وذلك بالتعاون مع بعض الموظفين.

وأفاد الديوان بأن عمليات الرقابة المالية التي نفذها بداية العام الحالي على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته، كشفت عن وجود تجاوزات مالية في عمليات إبرام وتنفيذ عقود المشتريات العامة، مؤكداً أنه قام الديوان بحصر العقود والمبالغ المخصصه لها والاطلاع على المستندات والوثائق المصاحبة لمراحل التعاقد والتنفيذ وشهادات الإنجاز، ومن خلال تتبع مراحل الدفعات المالية الخاصة بتلك العقود ومقارنتها بمستوى الإنجاز الفعلي ظهر تباين في قيمة الدفعات الماليه مع قيمة الأعمال المنجزة.

وذكر الديوان أنه من خلال الفحص المستندي تبين لإدارة مكافحة الفساد بالديوان وجود شبهة استيلاء على المال العام من خلال إبرام عقود مشتريات وعقود خدمات لم يتم تنفيذها وفق الشروط والمواصفات المحددة بالعقود، موضحاً أنه تبيّن من خلال عمليات التحليل المالي والتدقيق الجنائي تورط أحد موظفي الجهة في إسناد عمليات تنفيذ عقود المشتريات لشركته الخاصة، بالتعاون مع بعض الموظفين.

وأشار إلى أن فريق الرقابة المالية تمكن، بالتعاون مع إدارة مكافحة الفساد، من كشف قيام الموظف خلافاً للانظمه والتشريعات المقرره لعمليات المشتريات الحكوميه بتمرير الدفعات الماليه وبالتعاون مع بعض الموظفين بالجهه من خلال استخدام مستندات ووثائق صورية تظهر إنجاز العمل المطلوب على غير الحقيقة.

وقال :"ثبت للديوان أن جملة المبالغ التي صرفت دون وجه حق تفوق 60 مليون درهم نظير خدمات ومشتريات نفذت بقيم وحجم ومواصفات تقل عن ماهو معتمد لتلك العقود والتي تم التعاقد على أساسها"، موضحاً أنه قام بتحويل ملف القضية الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المشتبه بهم، لمطالبتهم برد الأموال المصروفة بدون وجه حق الى الخزانه العامه للدولة.