السجن والإبعاد لـ 52 متهمها زوروا شهادات لاستخراج إقامات بالدولة

أصدت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، حكماً بمعاقبة 52 متهماً في قضية تزوير محررات رسمية " شهادات لياقة صحية مزورة بغرض استخدامها في استخراج إقامة بالدولة" بأحكام تتراوح بين الحبس سنة وحتى 10 سنوات مع الإبعاد عقب تأدية العقوبة، كما برأت المحكمة في القضية نفسها 24 متهماً.

وتفصيلا، عاقبة المحكمة المتهمين الأربعة الرئيسين بالسجن لمدة 10 سنوات مع الامر بأبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة، وبسجن 34 متهماً آخرين لمدة سنة والابعاد عن الدولة، كما تضمنت الاحكام سجن 14 متهماً لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، والابعاد عن الدولة، وببراءة 24 متهماً من التهم المنسوبة إليهم، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمتهم رسوم الدعوي الجزائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجس موظف استلام معاملات الاقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، الأمر الذي حذا به إلى تحويل أوراق الفتاة إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث، التابعة للهيئة، والتي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة بأبوظبي.

وبالتدقيق على أوراق الفحص الطبي تبين بانها تعرضت لعملية تزوير تمثل في ادخال بيانات تفيد بأجراء صاحبتها للفحص الطبي على خلاف الحقيقة، ليتم احالت الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة، والتي تمكنت عقب التحقيق مع الفتاة ومراجعة كافة البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص وكشوفات الفحص الطبي في التوصل إلى ضبط مجموعة مكونة من 76 شخصاً متورطين في تزوير فحوص طبية، من بينهم اشخاص غير مؤهلين زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى "غير لائق صحياً لتصبح "لائق صحياً"، مقابل مبالغ مالية تراوح بين 1200 و2000 درهم لكل معاملة.